بداية قلنا في مقالة سابقة اننا نخوض معركة مقدسة ضد الفاسدين واللصوص من سراق أموال الشعب العراقي الذين ضنوا انهم سيكونون في مأمن من ملاحقة العراقيين لهم حينما يقطنوا بعض العواصم العربية ويحتمون بأجهزتها الأمنية والمخابراتية ومن هذه العواصم بل ومن اكثرها تعاونا مع هؤلاء هي وللأسف الشديد عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية ( عمان ) تلك المملكة التي قدم لها العراق الكثير من المساعدات العينية كالنفط ومشتقاته مجانا وباسعار يقال انها تفضيلية ولكن في الحقيقة لم يدخل الخزينة المركزية سنتا واحدا إضافة الى المساعدات المالية حيث كان الملك الراحل الحسين بن طلال يقصد صدام عندما كانت المملكة لا تستطيع دفع رواتب موظفيها كون الخزينة الاردنية مفلسة وتعاني الشح المالي وحيث يحمل الحقائب المعبئة بالملايين من قوت العراقيين آنذاك ويغادر مطار بغداد الدولي من على متن طائرته الخاصة ورغم اننا كنا نخوض حربا ضروس ضد ايران ومدى كلفتها العالية وتاثيرها على المواطن العراقي وعيشه ايام الرئيس الراحل صدام.
يقطن عمان الكثير من العراقيين في الوقت الحالي وجميعهم يخضعون لمراقبة جهاز المخابرات الأردني فهو جهاز امني متطور ويمتلك عناصر مدربة بحرفية عالية ولديه القدرة الكافية للوصول الى أي هدف في الزمان والمكان المعينين كما ان هذا الجهاز يعتبر قاعدة البيانات الرئيسية ( DATABASE ) للكثير من دول العالم حين تحتاج المعلومات عن الكثير من العراقيين الذين يقصدون دول المنافي طلبا للجوء والحماية ويتعاون معها بشكل لافت واصبح محل ثقة هذه الدول الراغبة في تحصين امنها وحماية مواطنيها من القادمين الجدد من العراق. 
تأوي عمان حاليا الكثير من سراق أموال الشعب العراقي ممن لهم شبكات وشركات وتعاملات مالية ومصرفية وتجارية مشبوهة مع شركائهم العراقيين الذين هم داخل العراق وكل هذه الأنشطة تجري تحت مرأى ونظر ومسمع ما يسمى بجهاز المخابرات الأردني وهؤلاء السراق ممن يتستر تحت عناوين مختلفة كاحزاب عراقية وأعضاء برلمان وموظفون لدى الدولة العراقية وجدوا في عمان المكان الأنسب لعقد الصفقات المشبوهة للاستحواذ على أموال العراقيين وسرقتها ودون ان يتخذ هذا الجهاز أي عمل او تحرك يحمي بها أموال العراق البلد المنكوب حاليا ودون ادنى شعور بالامتنان للعراق والعراقيين على مواقفهم ووقفاتهم السابقة مع المملكة ومن باب رد الجميل اليهم بطرد هؤلاء وعدم السماح لهم بممارسة أي فعل مشبوه ونشاط غير شريف مالي او تجاري او مصرفي على أرض المملكة.
لماذا لم يتخذ هذا الجهاز أي خطوات ملموسة من اجل حماية المال العراقي المهرب الى الأردن وعمان ؟ وهل ان المملكة مستفيدة من دخول هذه الأموال وتداولها في المصارف الأردنية حيث تحصل على عمولاتها وتزيد من الغطاء المالي لمصارفها ؟ هل يصعب على هذا الجهاز تقديم معلومات وافية عن هؤلاء السراق الى الجهات المسؤولة الأخرى في المملكة من اجل طردهم او اعتقالهم وهو الجهاز الذي يعلم الصغيرة والكبيرة والشاردة والواردة عن العراقيين المقيمين في المملكة ؟ اين دور الملك الهاشمي في كل ما يحدث ؟ وهل يقبلها على الهواشم من بيت النبوة ان يكون غطاءا  لهؤلاء اللصوص ؟
أسئلة تدور في خلدنا نتمنى الحصول على إجابة تشفي غليلنا عن ماهية دور المملكة الأردنية وأجهزتها الأمنية في متابعة نشاطات سراق أموال العراقيين والقيام بدور حقيقي لردع هؤلاء والوقوف مع العراق الشقيق في محنته الحالية ذلك العراق الذي قدم ما قدم لاشقائه من دعم ومساعدة أيام استقراره وهدوء أوضاعه سابقا.