قبل ظهور النتائج اني اتوقع ان حزب الدعوة سوف يأتي في الدرجة الثالثة بعد المجلس اولا وتيار الصدر ثانيا ثم دولة القانون , المتابع لما يجري وجرى في الايام الماضية يكتشف ان الامور ليس على طبيعتها , في ذي قار يرفع شعار (بعثي المالكي بعثي) وشعار اخر ( كله كذب) وهذا تم على مسمع السيد دولة رئيس الوزراء عندما زار موخرا محافظة ذي قار من اجل الحشد الانتخابي لآعضاء دولة القانون وقبل تلك المظاهرات والشعارات التي تندد بشخص السيد نوري المالكي , كان الاقوى هو تصريح الامين العام لحركة المجاهدين في الاهوار السيد كاظم البطاط عندما هدد في العودة الى معارضة السلطة ونوه الى حمل السلاح وما هو مشاع عن حال الدعوة انها لم تجابة مشكلة سياسية الا وان تعرضت بعدها الى انشقاق يضر بلحمتها , واخر تلك الضربات كانت على يد الدكتور ابراهيم الجعفري الذي تقاسم مناطق وقيادات الدعوة مع السيد نوري المالكي , وانا اعتقد ان في هذه الفترة ان اكثر الشخصيات القيادية التي هي على ابواب الانسلاخ من حزب الدعوة هو السيد عزت الشابندر , كون هذه الشخصية تمتلك ملفات ساخنة يمكنها المفاوضة على تقسيم قاعدة حزب الدعوة لكل ما تملك وربما تكون حصته من الدعوة اكثر مما حصل علية الدكتور ابراهيم الجعفري , كون الاخير متحرر من الحياء السياسي فهو على استعداد لخوض المساومة التي ترضيه ويحصل عليها دون عناء, متسلح بأسرار خطيرة جدا ان كشفها يفقد حزب الدعوة مساحته السياسية , فقدان الدعوة مركز القرار السياسي في مجالس المحافظات وربما رئاسة الوزراء سوف يحرك اصابع الاتهام ’ وتشير الى شخص السيد المالكي بينما قاعدة الدعوة الجماهيرية سوف تلقي الائمة على اربع شخصيات من الخط الاول ويكون دولة رئيس الوزراء اولهم والسيد عزت الشابندر ثانيا والدكتور الشهرستاني ثالثا واما الرابع وليس الاخير هو السيد عامر الخزاعي , اما الاسباب التي تؤدي الى هذه النكبة هي القرارات الاخيرة التي تدعوا الى اعادة الرفاق من حزب البعث وفدائيي المشنوق صدام , والانبطاحات السياسية التي تقدمها الحكومة الى المحافظات المتظاهرة , ورغم التعتيم الاعلامي الا ان المواطن على اطلاع لكل ما يجري في سفرات الوفود و السفر الشخصي للسيد عامر الخزاعي مستشار دولة رئيس الوزراء للمصالحة الوطنية الى بلدان عده منها الخليج العربي واليمن والسودان والاردن وسوريا (سابقا) واللقاء مع اعداء الشعب العراقي واغرائهم بأموال الفقراء المودعة في خزينة الدولة ظنا منهم ان هذا السخاء المادي يخفف من العجلات المفخخة ودائرة العنف التي يقودها هؤلاء المجرمين , وفي نفس الوقت لم يعطي اي اهتمام الى ضحايا هاؤلاء المجرمين لا من الاحياء ولا من شهداء العراق ورغم الادعاءات فلم يتجاوز منح حقوق السجناء السياسيين نسبة حتى 15% واما حقوق ابناء الانتفاضة الشعبية من عام 1991 الى حد هذه اللحظة هي درجة صفر.