التجارة والسوق والجمعيات التعاونية

 

من يتابع حركة السوق العراقية يجد أن هناك غيابا للدولة ، ممثلة بوزارة التجارة  ، وكأنها حلقة زائدة في الحكومة ، أو لا علاقة لها ، أو ليس من واجبها ضبط  حركة السوق من السلع والاسعار ، وتقدير الحاجة الفعلية للبضاعة المستوردة ، وليس  أن يترك الأمر ( للمستورد ) وحده الذي قد يبحث عن الربح  فقط ، بغض النظر عن تأثير ما يقوم به على تراجع الانتاج المحلي  … فهل يجوز مثلا استيراد البيض ، ولدينا معامل دواجن على إمتداد مساحة البلاد .. وقس عليه ما يماثله ..

 أن  ضبط حركة السوق من واجب الحكومة ، خاصة ما يتعلق منها بحياة المواطن وارتباطها بسلع اساسية كالمواد الغذائية ، ومن ضمنها اللحوم والدواجن اضافة الى الادوية ..

وفي الظروف غير الطبيعية يكون للحكومة  دور مهم في توفير حاجة الشعب ، وبالذات الطبقات الدنيا منه ، وأصحاب الدخول المحدودة  ، من خلال توفير مواد وسلع ضرورية عبر منافذ  متعددة تابعة للدولة ، و الجمعيات الاستهلاكية ، والتعاونية ، والامر نفسه ينسحب على الدواء  خارج المستشفيات ، ومراقبة الاسعار عامة من خلال هيئة أو غرفة  أو أي مسمى أخر ، وترتبط مباشرة  بمكتب رئيس الوزراء في بعض الدول …

 فليس من المعقول أن يتحمل الشعب نفقات وزارة تتولى توفير أربع مواد بفترات متفاوتة  ، وغير منتظمة ، يمكن أن يقوم بها تاجر من الدرجة الثالثة او الرابعة ..

أن وزارة التجارة  والتموين تعد من الوزارات المهمة عندما تواجه الدول ظروفا غير طبيعية ، سواء  بسبب  الحروب ، أوالوضع الامني ، او الاقتصادي .. وهناك دول ، وفي منطقتنا بالذات  لديها وزارة  خاصة للتموين ، ومهمتها توفير السلع الضرورية في السوق ، بما فيها الخبز باسعار مدعومة للشرائح الفقيرة فقط ، عبر مخابز وافران خاصة تابعة لها ، إسوة بمواد أخرى ضرورية  يحصلون عليها ( ببطاقات ) عن طريق المجالس المحلية توزع  لمن يستحقها فعلا وفق ضوابط محددة لا يمكن التلاعب بها مطلقا…

 وهناك دول تتبنى  من خلال وزارة التجارة مشاريع خاصة ( بسلة رمضان) تتضمن مواد اساسية يحتاجها الصائم  بسعر مناسب ، او مدعوم من الدولة ،  أو مجانا من أهل الخير …

وكشفت الايام التي سبقت شهر رمضان  المبارك هذا العام غياب ثقل الدولة عن حركة السوق في ضبط الاسعار ، مما تسبب في انخفاض مستوى الاقبال على الشراء استعدادا للشهر الفضيل …

وقد تكون الظروف الاقتصادية للمواطنين وبالذات ذوي الدخول المحدودة  فرصة مناسبة للتفكير بعودة  النشاط  التعاوني بمختلف مجالاته ، وتشكيل الجمعيات التعاونية على مستوى النقابات والجمعيات في البداية لتوفير السلع والحاجات التي ترى ضرورة توفيرها لاعضائها بهامش ربحي بسيط ويمكن أن تساهم في ضبط حركة السوق ، بعد أن غاب ثقل الدولة عنه ، وتركته لاصحاب المصالح  والتجار الذين يهمهم بالدرجة الاولى تحقيق الربح السريع والعالي …

 مقترح عله يحظى بالدراسة  …

{{{{{

كلام مفيد :

الساسة هم أنفسهم في كل مكان يعدون ببناء الجسور حتى لو لم يوجد جسر ..( خروشوف ..)..