العراق تايمز تنشر ملخص تقرير لجنة الخبراء للمحكمة الاتحادية الخاصة بجلسات مجلس النواب

 

العراق تايمز: كتب اسماعيل الفضل

كشف النائب فائق الشيخ علي، مساء الاثنين، عن تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة الاتحادية لتقييم التصوير الخاص بجلسات مجلس النواب التي تضمنت اقالة رئيسه سليم الجبوري والجلسة الخاصة باقالة الوزراء وتعيين بدلاء عنهم.


وقال النائب فائق الشيخ علي من خلال صفخته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أضع أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب والشعب العراقي ووسائل الإعلام ملخصا لتقرير لجنة الخبراء ، التي انتدبتها المحكمة الاتحادية العليا بشأن جلسات مجلس النواب ، المتضمنة إقالة رئاسته السابقة وانتخاب رئيس جديد مؤقت للمجلس.


والذي في ضوئه يمكن قراءة قرار المحكمة الاتحادية الذي سيصدر لاحقا ، وكما يلي :


جلسة مجلس النواب ليوم 14 نيسان 2016 م
1 - بلغ عدد النصاب 129 نائبا .
2 - بلغ عدد المصوتين على إدارة السيد عدنان عبد المنعم رشيد للجلسة 120 نائبا وامتناع 9 عن التصويت .
3 - بلغ عدد المصوتين على إقالة السيد سليم الجبوري 121 نائبا وامتناع 8 عن التصويت .
4 - بلغ عدد المصوتين على إقالة السيد همام حمودي 120 نائبا وامتناع 9 عن التصويت .
5 - بلغ عدد المصوتين على إقالة السيد آرام شيخ محمد 123 نائبا وامتنع 6 عن التصويت .
6 - عند التدقيق بقوائم التواقيع المرفقة بملف الدعوى تبين انها خاصة بالنصاب وليس بالتصويت .
7 - بلغ عدد الموظفين الحاضرين 30 شخصا .


جلسة مجلس النواب ليوم 19 نيسان 2016 م
1 - بلغ عدد الحضور في بداية الجلسة 126 نائبا بعد انسحاب عدد من الكتل .
2 - لم تستطع اللجنة احتساب عدد المصوتين على اختيار السيد عدنان عبد المنعم رشيد رئيسا مؤقتا لإدارة الجلسة ، بسبب عدم جلوس النواب في الأماكن المخصصة لهم وما رافق ذلك من فوضى .
3 - لم تتناول الجلسة سوى دعوة النواب إلى الترشيح على هيئة الرئاسة في الجلسة المقبلة .


جلسة مجلس النواب ليوم 26 نيسان 2016 م
1 - بلغ مجموع النصاب بالقاعة الرئيسة 173 نائبا .
2 - بلغ مجموع النصاب بالقاعة الكبرى 179 نائبا .
3 - لم تستطع لجنة الخبراء تحديد عدد المصوتين على إقالة وتسمية الوزراء ، بسبب طريقة الجلوس والتصوير السريع والمجتزأ للكاميرات .


وفي ضوء هذا التقرير سيكون قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى النواب المطالبين باقالة سليم الجبوري وتثبيته كرئيس للبرلمان، في حين ستصادق المحكمة الاتحادية على اقالة الوزراء السابقين وتعيين البدلاء عنهم.