العراق تايمز:

نفت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، الانتقادات والاتهامات التي وجهها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الى وزيرها محمد سالم الغبان، التي اشار فيها الى ان مواقفه تجاه "الثوار السلميين" سلبية، وانه يعمل بـاجندة خارجية"، عادة تلك الاتهامات تفتقر الى "الروية والتعقل" ولا تراعي "مصلحة البلد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، "تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي انتقادات موجهة الى وزير الداخلية تزعم وجود اعتقالات في صفوف بعض المنتسبين في الوزارة شاركوا في التظاهرات، وعزاها البعض الى ما اسماه اجندة خارجية وموقف سلبي من التظاهرات (في اشارة الى بيان الصدر الاخير".

واضافت "نود ان نحيط شعبنا العزيز علما، انه لا صحة لهذه المزاعم من وجود موقف سلبي من التظاهرات، بل بالعكس تماما، فان الوزارة تعاملت منذ اليوم الاول لانطلاق التظاهرات بحكمة ومهنية ووفرت سبل الحماية الكافية للتظاهرات طالما كانت سلمية ولم يحصل فيها تجاوزات على الاجهزة الأمنية والمؤسسات العامة والخاصة، وقد شهد الجميع بذلك التعامل المهني رغم محاولات البعض تشويه صورة وزارة الداخلية بدفع من اجندة حزبية معروفة".

واردفت الوزارة في بيانها، "اما بالنسبة لمشاركة ضباط او منتسبين من وزارة الداخلية في التظاهرات، فالقانون يمنع ذلك بحزم، وجميع العقلاء يتفقون على إبعاد المؤسسة الامنية والعسكرية من العمل الحزبي والسياسي والانحياز لهذا الطرف او ذاك، او العمل لصالح هذا المشروع او غيره، حتى لو كانت هذه المشاريع مشروعة، لأهمية الحيادية والانقياد للقانون والنظام".

واستطردت "نصت المادة (29) ثانيا من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (38) لسنة 2015، على (حبس كل من انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه الأعمال)، ومن هذه المنطلقات تجد الوزارة نفسها ملزمة بتطبيق القانون وإنفاذه على منتسبيها ردعا لكل تجاوز، علما انه جرى تنبيه وتحذير المنتسبين بعدم تخطي القانون، حماية للمؤسسة الأمنية وصيانة لوحدتها".

واوضحت "وعليه لابد أن يطلع الرأي العام على هذه الحقائق، حتى لا تنطلي عليه الأقاويل، ولا يتم تسييس الأمور لغايات معروفة وتوجيه الاتهامات بلا روية ولا تعقل ولا رعاية لمصلحة البلاد التي تواجه تحديات خطيرة والشعب متوجه بمشاعره نحو قواتنا التي تخوض حرب تحرير الفلوجة بكل تعقيداتها".

واكدت الوزارة في بيانها، "اننا نربأُ بالقيادات السياسية الانزلاق الى منزلقات تقودهم الى مواقف لا تنسجم مع اي رؤية شرعية او قانونية او سياسية معقولة، ونحث على التحلي بالروية والمنطق ومراعاة مصالح البلاد وأمنها واستقرارها، وذلك هو هدف كل غيور مخلص يهمه نجاة العراق مما هو فيه".