منذ عامين اصدر البنك المركزي توجيهاً للمصارف بتسلم الاوراق النقدية من فئات الالف دينار والخمس مئة دينار والمئتان وخمسون دينارا الممزقة نتيجة مرور فترة طويلة عليها في التداول وايداعها في البنك المركزي وسحب ما يقابلها من نفس الفئات من المتوفر غير المطروح في التداول.

ولم تبادر المصارف لاتخاذ الاجراء المناسب والاسباب كانت تنحصر في ان هذه الفئات تعرضت الى تلف شديد صار من الصعب على المصارف احتسابها او قبولها من الزبائن الا بعد فرض رسوم عالية عليها. اضافة لذلك فان سوق المال استغنى عن قبول هذه الفئات الكبيرة التي تقلل من حجم الاموال التي يتداول بها وتسهيل عدها ورزمها ونقلها.

وفي الفترة الاخيرة ظهر واضحاً ان هذه الفئات اصبحت شحيحة ولا تتوفر في المصارف. واضاف البنك المركزي امراً آخراً هو سحب الورقة النقدية من فئة الخمسين دينار من التداول، وقبلها لم يطرح النقود المعدنية من فئة الخمسين والمائة دينار التي تم سكها وحفظت في الخزائن. الفئات الصغيرة من العملات في مختلف البلدان لا زالت قيد التداول ولعل الولايات المتحدة اول مثال فالسنت الواحد لا زال موجوداً بجانب الخمسة والعشرة وربع الدولار وهي معدنية. كذلك الامارات العربية لا زالت مكونات الدرهم قيد التداول وحتى السويد لديهم قطعة نقدية معدنية من فئة الورة الواحدة (ORE) التي تساوي واحد من المائة من الكرون. تسبب غياب الفئات الصغيرة من العملات في اضطراب الاسعار وتزايد الاستهلاك. ففي العراق لا يمكن شراء رغيف خبز واحد الذي يبلغ سعره (125) دينار حيث لا يوجد هذا المبلغ في التداول، ويضطر معه من يريد الرغيف الواحد ليشتري رغيفين وهما ضعف حاجته أو قدرته. ومن الغريب ان الدينار الواحد لازال يتكون من الف فلس وهذا الفلس لا يوجد في التداول بسبب عدم اصداره من البنك المركزي ولكنه يستخدم فقدة في تسعير الاسهم في سوق الاوراق المالية، خاصة بعد ان تراجعت اسعار الاسهم بهذا الشكل الذي يظهر في جداول الاسعار التي تصدر عن سوق العراق للاوراق المالية يومياً.

وهناك امر اخر ربما يرتبط بتداعيات قد لا تتوقف وهو ان المتعاملين في السوق يفضلون الفئات الكبيرة من العملات خاصة ذات الخمسة والعشرون الف دينار او الخمسون الف دينار وتكون هناك هوامش معينة تؤثر على اقيام ما تتم التأديات لقاءه.

وهاتان الفئتان من العملة العراقية صار لها سوق في البلدان المجاورة، وهذا امر اخر سيقود الى انفلات تصعب معه السيطرة، ما دامت فرص العمل والحصول على الارباح حكراً على من تعلم كيف يبتكر الاساليب غير المعروفة للكثيرين.

ان الضرورة الملحة تدعو الى مساعدة الناس في الحصول على حاجاتهم عن طريق اعادة النظر في العملة قيد التداول وان بالامكان ان نعود الى قانون العملة العراقية الذي صدر اوان الثلاثينيات لنتخذه دليلاً ينظم التعامل والتبادل بما يخفف من المعاناة التي تتداعى يوماص بعد يوم ما دمنا ندعي يومياً اننا نبحث عن الخلاص باصلاح الوضع الاقتصادي