المراقب المنصف لأنتخابات مجالس المحافظات 2013 في العراق، يلاحظ أنحرافا خطيرا للعملية الديمقراطية في العراق خصوصا في العاصمة بغداد، فبغض النظر عن النتائج لم تكن نسبة التصويت تلبي الطموح حيث أنها لم تتجاوز الثلاثين بالمئة ، وكثير من المواطنين لم يجدوا اسمائهم او وجدوا خطأ بأسمائهم في سجل الناخبين ولم تقبل أكثر المحطات قيامهم بالتصويت لوجود هذا الخطأ، ولم تكن الخطوط الهاتف النقال التي خصصتها المفوضية كافية حيث أن أغلب المواطنين وجدوها مشغولة عند الأتصال وهذا يمثل مؤشر خطير، حيث أن اللجان الأنتخابية في الدول الديمقراطية يكون هدفها الأول والأخير الحرص على عدم ضياع أي صوت فما بالك بضياع أصوات آلاف المواطنين؟؟
من ناحية أخرى و رغم دعوة جميع المراجع ورجال الدين الناس للأنتخاب لوحظ عزوف أغلب المواطنين عن الأنتخابات، أو الحضور فقط لتسقيط بطاقاتهم الأنتخابية كونهم غير راضيين عن مستوى الخدمات والوضع الأمني المتدهور في الدورة السابقة ،و أعاد الكثير من المواطنين أنتخاب أشخاص ثبت فسادهم أو عدم قدرتهم على أحداث أي تغير في الدورة السابقة، وسُجل أنتهاك لحقوق المرأة واستبداد الرجل الشرقي عليها حيث أن كثير من الأزواج حضروا مع أزواجهم وبناتهم وأجبروهم على التصويت لقائمة معينة ، و أيضا كان أغلب المنتخبين من النساء المتقدمات بالسن (وقسم منهم لا يعرفن القراءة والكتابة) تم أفهامهم أن رواتبهم ستقطع أن لم يصوتوا لقائمة معينة، وقسم من ذوي الأحتياجات الخاصة وعدوا بتوفير كراسي متحركة جديدة لهم، وآخرين وعدوهم بالتعيين ...الخ.
وهنالك كيانات لم تحسن أختيار مراقبيها، فسجلت حالات مضحكة مبكية لا يمكن أن تحدث إلا بالعراق منها حظور المراقبين بوقت متأخر، او المغادرة مبكرا قبل عملية العد والفرز، أو ان المراقب لا يعلم أسم الكيان الذي يراقب له، أو أن مراقب الكيان أنتخب كيان او كتلة غير الكيان الذي يراقب له ، من غير أن عدد من المراقبيين أميين (لا يعرفون القراءة والكتابة)!!
أن مراقبي الكيانات هم ضمان الكيان بحماية أصوات ناخبيه من أي خرق قد يحصل أثناء عملية الأقتراع او عند عملية العد والفرز الأولية، وسوء أختيارهم يجعلنا نتسائل عن أمكانية الكيان على أدارة البلد وهو لم يستطع حماية أصوات ناخبيه
أما بالنسبة للمفوضية كان بإمكانها توفير حاسبة في كل مركز أقتراع، لحل مشكلة الأخطاء المطبعية اوعدم وجود أسماء المقترعين ولا أعتقد أن مثل هذه الأجهزة ستكلف المفوضية شيء.
يجب أن يصبح معلوما للجميع أن دولة تغلب فيها المصالح الخاصة على العامة لا يمكن أن يكون لها مكان في مصاف الدول المتقدمة، وأن من يضيع صوته تكاسلا أو طمعا أو تعصبا لا يحق له مستقبلا الإمتعاض أوالتشكي من سوء الأداء الحكومي وعدم توفر الأمن، فالقاعدة الشرعية الثابتة هي قول الحق تبارك وتعالى: ((إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ))[الرعد:11]