بغداد: أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، على ان إقرار قانون العفو العام سيكون باب مهم لتهدئة الشارع العراقي.

وقالت عضو اللجنة النائب ابتسام الهلالي في حديث تابعته" العراق تايمز" ان “إقرار قوانين المحكمة الاتحادية والنفط والغاز والخدمة المدنية، إضافة إلى قانون العفو العام سيكون باب مهم لتهدئة الشارع خاصة بعد التوصل الى حلول لجميع الخلافات السياسية بين الكتل ومعالجة ازماتها”.

واضافت الهلالي، بان “أهم أسباب تفاقم الازمات في البلاد يعود إلى تعطيل تلك القوانين المهمة بالنسبة إلى المواطن وترحيل إلى دورات لاحقة”، مشيرة إلى أن “وجود مجموعة من القوانين تحتاج الى تعديل يتلاءم مع الأعراف الدستورية الصادرة بعد العام 2005”،موضحتاً،أن “الكتل السياسية هي التي تنصلت عن مسؤوليتها في عدم تشريع تلك القوانين من خلال ترحيلها إلى دورات نيابية اخرى”.