العراق تايمز: 

كشفت وثائق عن قيام النائبة عالية نصيف، بتزوير سندات عقارات مملوكة لمنتسبي جهاز الامن الخاص السابق، وروجتها وسهلت بيعها، رغم انه تم حظر التعامل بهذه العقارات بيعا وشراء.

وجاء في احدى الوثائق، استنتاج التحقيق الذي خضعت له النائبة عالية نصيف ان "العقارات المدرجة آنفا مملكة من قبل جهاز الأمن الخاص لمنتسبيه كما ورد في كتب التمليك وبذلك تكون مشمولة بالقرار ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وتم اجراء معاملات بيع لتلك العقارات خلافا للقانون".

وذهبت الاستنتاجات الى ان "معاملات البيع التي انجزت ربط فيها تأييد استلام الراتب لمالكيها وتأييد من المجلس البلدي وتم جلبه بيد المستفيد (المالك) دون استحصال صحة صدوره على الرغم من شمول منتسبي جهاز الأمن الخاص بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣".

وتابعت "قامت السيدة عالية نصيف جاسم بإنجاز وتمشية المعاملات حيث كانت تعمل معاونة في مديرية التسجيل العقاري في الكرخ الثانية".

وفي وثيقة اخرى ذهب محضر التحقيق الى وجوب "مفاتحة السيد وزير العدل وإعلامه بنتائج التحري"، كما شدد على "مفاتحة رئاسة مجلس النواب ولجنة النزاهة البرلمانية لإجراء اللازم وكذلك مفاتحة الادعاء العام وتزويده بنسخة عن المحضر لأخذ اللازم كما يراه مناسبا".

وشدد ايضا على "مفاتحة هيئة النزاهة وتزويدها بنسخة عن المحضر لأخذ اللازم".

قد جاء في نتائج التحري انه استنادا الى امر سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة رقم ٥٧ لسنة ٢٠٤

والذي خول المكتب الصلاحيات القانونية لإجراء اعمال التدقيق والرقابة والتحقيق وبناء على الامر الاداري السري ذي العدد ٣ / ٤ / ١٣٠ في ١٨ / ٨ / عام ٢٠١٥ وملحقه الامر الاداري السري ذي العدد ٣ / ٤ / ١٥٠ في ١٣/، المتضمن تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة السيد ثامر سلمان عباس وعضوية (قصي محمد غبن) و(كرم حسن مرزه) لإجراء التحقيق بخصوص تمشية معاملات بيع عقارات مديرية التسجيل العقاري /الكرخ الثانية خلافا لاحكام قرار مجلس الحكم المنحل ذو العدد ٨٨ لسنة ٢٠٠٣.

واشارت الوثائق الى انه تم استنساخ معاملات التمليك ومعاملات البيع الخاصة بموضوع المخالفات هذه، كما تم تدقيق معاملات التمليك للعقارات والمعاملات البيع بعدد ٤١ عقارًا وتركت بقية العقارات لغرض تدقيقها لاحقًا.

في الوثائق ارقام وعناوين العقارات والتي تبين ان جميعها كانت في منطقة العامرية غربي بغداد.

وكان محامي في مجال العقارات والتسجيل العقاري أشار الى إن نصيف كانت موظفة بدائرة التسجيل العقاري ومسؤولة عن تدقيق العقارات، وإن منصبها هذا سمح لها بأن تتعرف جيدا على العقارات القابلة للإستيلاء بسبب وجود ثغرات قانونية فيها، وهذا مافعلته بعد العام 2003، حيث قامت بتمرير معاملات غير قانونية، لا بل إن بعضها تحمل وثائق مزورة للإستيلاء وبيع نحو 43 قطعة أرض في منطقة حي الحسين المطلة على شارع مطار بغداد