بغداد: ذكر عضو في اللجنة القانونية النيابية" اليوم الاثنين" ان المحكمة الاتحادية تماطل في قضية جلستي مجلس النواب المنعقدتين في شهر نيسان الماضي.

وقال حسن توران في حديث له تابعته " العارق تايمز"ان "المحكمة الاتحادية تحاول ان تنأى بنفسها عن حسم قضية البرلمان حتى لا يحسب انها مع طرف او ضد طرف اخر وهذا يعد موقفا غير مبرر من المحكمة الاتحادية لان وجودها بحسم هذه الخلافات التي تهم مصير البلد والعملية السياسية في العراق" .

واوضح توران ان "التسجيلات واضحة واعطيت وتم تعيين ثلاثة خبراء طعن بتقريرهم في الجلسة الماضية والان خمسة خبراء وتم تاجيل الموضوع الى 28 حزيران الجاري، علما ان الفصل التشريعي سيبدأ في الأول من تموز ، مشيرا الى ان "ذلك يعد مماطلة وتسويفا من قبل المحكمة الاتحادية وغير مقبول اطلاقا".

واضاف نتمنى من المحكمة الاتحادية حسم هذا الامر حتى تمضي العملية السياسية بسلاسة وينعقد البرلمان من جديد مع بداية الفصل التشريعي لبحث قضايا كثيرة ومهمة امنية وتشريعات تهم كل العراقيين" .

وتابع عضو لللجنة القانونية "اذا لم يحسم الموضوع بالتراضي الذي حاولت اطراف كثيرة فيه، فعلى المحكمة ان تحسم امرها وتكون حازمة باصدار قرارا عن المجريات التي حدثت في الجلسات التي تم الطعن بها وحتى يتم على ضوئها اختيار الطريقة المناسبة لمعالجة الامور بعد قرار المحكمة الاتحادية، اما التأجيل المتكرر فيضعف الثقة بالمحكمة وكذلك يعطي انطباعا بان المحكمة تريد ان تنأى بنفسها عن حل هذه المشكلة الكبيرة في العراق".