بغداد: نفت اللجنة المالية النيابية" اليوم الاثنين" الانباء عن وجود ضريبة أو استقطاع جديد لرواتب الموظفين وفق شروط القروض الدولية التي حصل عليها العراق مؤخراً.

وقال عضو اللجنة حسام العقابي في تصريح له تابعته" العراق تايمز"، ان "ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص فرض ضريبة على الراتب الكلي للموظفين بنسبة 15% وفق شروط قرض صندوق النقد الدولي هو أمر غير صحيح وحصل سوء فهم وهذا ما اكدته لنا وزارة المالية".

وأضاف النائب، يبقى الاستقطاع لرواتب الموظفين فقط 3% وفق قانون الموازنة والمخصصة للحشد الشعبي والنازحين ولا يوجد اي استقطاع جديد".

وأشار العقابي الى، ان "ماتناولته بعض وسائل الاعلام بوصول الضرائب على الرواتب الاسمية للموظفين الى 15% هذا غير دقيق لان قانون الضرائب هو من يحدد هذه النسبة حيث تبدأ من 7% وصولا الى 15% حسب قيمة الراتب وسنوات الخدمة"، 

والفت العاقابي، انه "ومن حيث المبدأ بعض شروط قروض صندوق النقد الدولي شملت تغييرا معينا في الضرائب بالنسبة للدرجات الخاصة والعليا وتشمل مدير عام والدرجات الخاصة والمستشارين ووكيل الوزارة والوزير وأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث وتكون الضريبة على الراتب الكلي وليس النسبي فقط دون ان يحدد النسبة وتترك وفق قانون الضرائب العراقي"، مبيناً، أن "الموظف الذي راتبه مليون ونصف المليون دينار او أدنى لا توجد عليه ضريبة أو استقطاع جديد".