بغداد:  اتهم ائتلاف "متحدون" بزعامة أسامة النجيفي" يوم الاثنين" فصائل بالحشد الشعبي بارتكاب تجاوزات وانتهاكات بحق المدنيين والنازحين من الانبار وصلت الى حد القتل، فيما حمل الحكومة الحالية ورئيسها حيدر العبادي مسؤولية تلك الانتهاكات، وصف الأخير بانه غير مسيطر على تلك الفصائل.

وقال الائتلاف في بيان تلقت" العراق تايمز" نسخة منه، انه "صدر تقرير اللجنة الخاصة التي شكلت في محافظة الأنبار للوقوف على حجم الجرائم والانتهاكات التي نسبت إلى بعض فصائل الحشد الشعبي ، والتي أظهرت بما لا يقبل الشك أو التسويغ أن مئات الشهداء وآلاف المفقودين من أهالي المنطقة الأبرياء راحوا ضحية أعمال اجرامية قامت بها مجاميع من الحشد الشعبي التي ترتبط بالسيد رئيس مجلس الوزراء حسب ما هو معلن ومثبت رسميا"، مبيناً ان "الأمر الذي يؤكــد مسؤولية السيد رئيس الوزراء والحكومة عن هذه الجرائم".

وأضاف ان "ائتلاف متحدون للاصلاح في الوقت الذي يؤكد موقفه المبدئي الثابت في تأييد معارك التحرير ضد عدو لا إنساني غاشم هو تنظيم داعش الإرهابي ، وفي الوقت الذي يعلن شكره وتقديره وإعجابه بالأداء البطولي والروح الوطنية الصادقة للجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب والحشد العشائري وقوات الشرطة الاتحادية ، فهو يدين بشدة ويستنكر جرائم بعض فصائل الحشد الشعبي التي تمثل مؤشرا خطيرا على حدوث جرائم حرب وقعت في هذه المنطقة".

وطالب الائتلاف "بسحب قوات الحشد الشعبي من معركة الفلوجة ، ومن أية معركة أخرى في المستقبل ، لأن مشاركته تسيء إلى الانتصارات ، وتمنح داعشا أسباب القوة في دعايتها المغرضة لتجنيد مزيد من الإرهابيين ، ما يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية لا تحمد عقباها".

واكد البيان على "ضرورة تفعيل دور الادعاء العام في متابعة هذه الجرائم وقطع الطريق أمام المجرمين للايغال في جرائمهم "، داعياً "الهيئات الدولية ذات المصداقية للمشاركة في التحقيق وكشف الجوانب المعتمة لفعل المجرمين"، داعياً، الى "ضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لمناقشة هذه الجريمة البشعة ، واتخاذ ما يلزم من قرارات لتصحيح مسار المعركة وحفظ حياة المواطنين وكرامتهم".

وطالب متحدون بـ"مراجعة كل التفاهمات والاتفاقات والوعود التي اطلقها السيد رئيس الوزراء بعد أن ثبت بالدليل أنه غير مسيطر على هذه المجاميع التي ترتكب أعمالا اجرامية ، وبعد أن ثبت أيضا مشاركة قوات أجنبية في هذه الأعمال".

وتابع البيان "إننا ننتظر من المجتمع الدولي موقفا يتفق مع مبادئ الحق والقانون الدولي وحقوق الإنسان ، لأننا بدأنا نفقد ثقتنا بالحكومة العراقية بسبب عدم قدرتها على السيطرة على مجريات المعارك . وبسبب الحرية والانفلات والفوضى الذين يوسمون عمل بعض فصائل الحشد الشعبي".