المعروف ان المصارف مؤسسات ذات نشاط يتمثل بالوساطة المالية وهي وسيلة للتعاملات المالية والقروض على اختلاف انواعها و شبكة تنظم علاقات السوق مع تلك المعاملات ومستودع كبير لمناقلة الاموال بين الفرد والمجموعات التجارية والدول وبين بعضها البعض كقروض وتحويلات وما الى ذلك من عمليات مصرفية . ان التسابق المحموم بين البنوك لجذب المزيد من العملاء لرفع المعدلات الربحية وعلى عمولات ادى ذلك الى تشجيع بعض موظفي البنوك الى تنميه ذلك الاتجاه في عمليات غسيل الاموال التي قد تحقق لهم دخول غير عادية فهذه البنوك لا تعطي اهمية تذكر لطبيعة ومصدر هذه الاموال . – تقوم منظمات الجريمة وغسيل الاموال بأيداع مبالغ نقدية كبيرة في بعض البنوك ومن ثم تحويلها الى مصارف اجنبيه واجراء تعاملات تجارية مستندية تارة حقيقية وتارة وهمية ومن ثم توزيع تلك الاموال على مصارف وشركات في دول مختلفة لتأخذ طابعا شرعيا قانونيا . وفي المراحل الاخيرة تعاد تلك الاموال الى البلد الام على شكل نقد من العملة الصعبة او بضائع مختلفه المنشأ وتلك الحلقة الاخيرة من عمليات غسيل الاموال .وبالتالي تكون هذه الاموال جاهزة لشراء او تأسيس اعمال تجارية او مصرفية قانونية ولاتخضع الى المسائلة لصالح اصحابها ( منظمة الاموال القذرة ) . تقوم تلك المصارف بتحرير المستندات والوثائق الخاصة بتلك العمليات وكذلك الاعتماد على وسطاء وسماسرة دوليين محترفيين لانجاز تلك الاعمال المصرفية .بادر الكثير من غاسلوا الاموال الى فتح حسابات متنوعة وفي مصارف مختلفة لكي يخفوا مصارد اموالهم القذره ويعطوا لها الشرعيه وكذلك استخدام كافه العمليات المصرفية من تحويلات وشبكات الكترونية حيث لا يسال المودع عن مصدر الاموال . وكذلك استخدام الشيكات بكافة انواعها لنفس الغرض اعلاه.

مبدا السرية المصرفية

ان مبدء السرية هو احد المبادىء المستقرة في العرف المصرفي وبناء عليه تقوم البنوك بالاحتجاج بسرية حسابات عملائها في مواجهة محاولات الاطلاع عليها من جانب السلطات المختصة مما يعقد عمليه متابعه جرائم غسيل الاموال ويجعل من الصعب التوصل الى بيانات مهمة للكشف عن ذلك ويظهر ذلك بشكل واضح في المراكز المالية المصرفية المهمة في العالم (بنوك سويسرا , للمسبورغ , نيويورك).

حيث تكون تلك المحطات مركز جذب مالي على المستوى الدولي نظرا الى قوانين السرية المطلقة المطبقة بها حيث يعاقب القانون وبصرامة اي خرق او افشاء لسريه الحسابات .

تعتبر جزر كايمن احد المعاقل المهمه لغسيل الاموال حيث تمتاز بنظام مصرفي قادر على تمرير المعاملات البنكية المشبوهة على المستوى الدولي.

وهنالك مطالبات من البنوك المركزية الى البنوك المحلية بضرورة وجود انظمة رقابية تؤمن سلامتها من اي عمليات لغسيل الاموال . وتقوم البنوك المركزيه بأصدار نشرات ودليل عمل يساعد البنوك المحلية في هذا المجال مع ايجاد قاعدة بيانات مشتركة ( المركزي والمحلي ) تسهم في كشف التعاملات الخاصة لغسيل الاموال .

خطوات مصرفية في التعامل مع ضاهرة غسيل الاموال

يعتبر البنك شخصا معنويا له مركزه القانوني وبالتالي فأنه يخضع للمسؤولية الجنائية وعليه فأن على البنك اتخاذ اجراءات وقائية للتعامل مع تلك الظاهرة اي حصر كافة المنافذ المؤثرة في النظام المصرفي للحيلولة دون وقوع الجريمة المنظمة .

وتشمل تلك المفاهيم العملية :- – دراسه وضع الزبون من خلال مستندات ثبوتية والتحقق من صحتها .

– التعرف على طبيعة نشاطة وحجم تعاملاته مع امكانية اجراء مسح لعلاقاته التجارية .

– من جانب اخر تقوم ادارات المصارف على مراقبة موظف البنك في حاله ظهور مؤشرات مسبقه لعلاقته مع الزبون كفرد او كمنظمة وهنا تتم عملية مراقبه الزبون والموظف في ان واحد من خلال نظام معلوماتي دقيق مع مراعاة اختيار الجهاز الاداري الكفوء لعمل البنوك ومنحهم الامتيازات الكافة لسد تلك الثغرات .

– دراسه وضع البنوك المراسلة وعلاقتها بتلك الظاهرة ومدى حرصها على تطبيق القواعد العامه السليمه لمنع حدوث الجريمة المنظمة .

– التمييز بين المعاملات الروتينيه والمعاملات المشكوك فيها ومن خلال نظام مصرفي كفوء .

– ممارسة الوعي الكامل من قبل ادارة المصارف لمراقبة وسائل تستخدم من قبل غاسلي الاموال

( الرشوة . التموية .التهديد. ولابتزاز) وبأمكان النظام المصرفي الجيد التعامل مع تلك الظواهر بعملية وموضوعية .

– تقوم ادارة المصارف بتدقيق حركه الاموال للعميل ذو الايداعات المتتالية بالنسبة للمبالغ الضخمة .

– مراقبة الحوالات الخارجية والداخلية والشيكات من خلال مراقبة نشاط العميل ومدى مصداقيته في تحديد البيانات الخاصة به .

– تدقيق خطابات فتح الاعتماد و مدى حجم العملية التجارية المؤسسة لفتح الاعتماد .

– احداث وحدات خاصة بمكافحة غسيل الاموال في البنوك المحلية او بالتعاون مع البنك المركزي ومن خلال لجان امنية مصرفية مشتركة مرتبطة بالدولة والجهات ذات الاختصاص .

– التدريب المتخصص والمستمر حول اساليب مكافحة جريمة غسيل الاموال والتصدي لها احدى اهتمامات البنوك المركزية حيث ان ذلك يرفع من كفاءة العاملين في ذلك المجال .

-الرقابة والتحري عن العمليات المالية غير العادية التي تتجاوز قيمتها حدود معينة يمكن ان تحددها السلطات المختصة او التي لا تتناسب مع طبيعة نشاط هذا المجال وكشف ملابساتها وتفاصيها .

-تدقيق المعاملات المالية التي تتم مع بلدان او افراد او شركات لا تهتم بمكافحة غسيل الاموال .

– تقوم البنوك المركزية بمتابعة التطورات الدولية والاقليمية فيما يخص التعاون الدولي لمكافحة عمليات غسيل الاموال واصدار التعليمات الخاصة بذلك الى البنوك المحلية .

– تقوم البنوك بتوفير وتطوير اساليب امنة لادارة الاموال كالشيكات وبطاقات الدفع التي تعتبر ضمن السيطرة المعلوماتيه .

– تقييد التعامل بالمدفوعات النقدية .

– اخضاع بعض العمليات المالية لرقابة خاصة في حالة وجود شكوك بذلك .

– تطوير انظمة الرقابة الداخلية في البنوك معلوماتيا وتنظيميا لتكون قادرة على كشف الجريمة المنظمة .