بغداد: رفضت وزيرة الصحة والبيئة المقالة عديلة حمود التخلي عن منصبها بعد صدور توجيه من رئيس الوزراء حيدر العبادي بترك منصبها وعدم التوقيع على اي اوامر.

عديلة حمود وجهت كتاب خاطبت فيه رئيس الوزراء قائلة ان “وزير  المنصب علاء مبارك لم تتم مباشرته بالوزارة وانه بحاجة الى مرسوم جمهوري او امر ديواني للمباشرة باعماله”.

واضافت ان “الدستور يلزم رئيس الوزراء والوزراء باداء اليمين الدستورية ومن ثم صدور امر ديواني بذلك”.

الخبير القانوني طارق حرب قال ان” ما قررته رئاسة الوزراء يوم 2016/6/13 من منع وزيري الصحة والكهرباء من ممارسة اعمال الوزارة يوافق الدستور والقانون ذلك ان الجلسة البرلمانية التي تم فيها التصويت من اعضاء البرلمان على اقالة الوزيرين واستيزار وزيرين جدد بدلهما وهي جلسة يوم 2016/4/26 تعتبر جلسة قانونية دستورية ولحين صدور قرار من المحكمة بابطالها”.