الامم المتحدة قد فشلت وتعيش حالة الاحتضار والموت السرسري ولم تفعل شيئاً ليصبح العالم افضل مما هو فيه الان وخلال سنوات عمرها الماضية كانت اداة طيعة بيد الدول الكبرى في التعامل مع الاحداث العالمية وتسيرها كما تشاء وقد عجزت في معالجة الكثير من الازمات والحروب في العديد من البلدان والاماكن وابرزها ما جرى ويجري في فلسطين من عدوان على شعبها من قبل الكيان الاسرائيلي التي تعبر بشكل صارخ عن تضارب المصالح الدولية منذ أكثر من 67 عاما مع نشوء دولة الكيان إلاسرائيلي وعدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حل تلك القضية بشكل عادل وبما يضمن لهم حق العودة للاجئين الفلسطينيين وايقاف عملية الاستيطان .

وما يجري في سوريا الان وادارتها للازمة يمثل وجه اخرلسلوكها و عاجزة عن منع والتصدي للدول التي تقف مع الارهاب. ولعل الفضيحة الاخيرة برفع اسم المملكة العربية السعودية وتحالفها من القائمة السوداء من قبل الامين العام للامم المتحدة با كي مون بالخضوع للضغوطات السياسية لتلك الدول والمتهمون بقتل اكبر عدد من اطفال الشعب اليمني ولاسباب طائفية مقيته مقابل التهديد بقطع الدعم المالي للامم المتحدة لاشك انه امر مخزي يوحي الى وضاعة مثل هذه المنظمات ومدى الفساد الذي يدب فيها ويعلن انحدارها نحو الهاوية.

ولم يتوقف ولو ليوم واحد القتل والترويع والتشريد والتدمير في العراق حيث يواحه شعبه وجيشه وحكومته اخطر العصابات الإرهابية المسلحة من /داعش/ والبعث والقاعدة / وغيرها التي أباحت لنفسها فعل كل شيء بما في ذلك تدمير البنى التحتية والإتجار بالبشر والإنسانية وشتى جرائم الاغتصاب وتدمير الحضارة والمدنية وتشويه القيم الدينية والإساءة إلى الرسالات السماوية المقدسة باستهدافها الإسلام الصحيح.

وكما نشاهد اليوم ونرى الدمار الحاصل في اليمن من جراء السياسات الخاطئة لبعض الدول المهيمنة على ادارة هذه المؤسسة العالمية من خلال التحالفات الدولية الغير منضبطة والمشرعنة على اساس التطرف وكبح حرية الشعوب ووقوف هذه المنظمة مكتوفة اليد لاتسطيع ان تعمل اي عمل مؤثر لايقاف نزيف افرادها .ما يجري في اليمن من اعتداءات ، تطرح علامات استفهام عديدة حول سبب هذا الموت والنزيف المستمر مقابل الصمت المشين ، وقت احتلت الحرب على هذا البلد المركز الأول من ناحية عدد الإنتهاكات بحق الاطفال والنساء لاتفاقيات حقوق الإنسان.

ويؤيد من ان ضعف الهيئة الدولية الاولى في العالم يقابله ولا شك ايضاً ضعف آخر، ويتمثل بتراجع الهيمنة الاميركية والدور الاميركي، والقطبية العالمية، بعد أن اصطدمت بقوى دولية وإقليمية صاعدة ، ان التطور الحاصل في العلاقات الدولية يتطلب من هذه المنظمة العمل بشكل سريع لاعادة هيبتها في تعديل نظامها الدولي الذي انشئت عليها وذلك عبر قواعد قانونية جديدة للتغلب على حالة الجمود والشلل المنتشرة في اجهزتها وهذا لن يتم إلاعبر تفعيل بنود ميثاقها وصياغته وفق اهداف و متطالبات المرحلة الحالية والمستقبلية لكي ينعكس بشكل ايجابي على دورها في الحفاظ على الامن والسلم العالميين وقطع الطريق امام القوى الكبرى الفاعلة في خلق الازمات وفق مصالحها ويسهم في تثبيت قواعد الشرعية والعدالة الدولية ولكبح بؤر التوتر وحل الازمات واحلال السلام المنشود .

ومن هنا كانت تصاعد المطالب الدولية بضرورة ادخال اصلاحات في عمل المنظمة على ان يشمل نظامها القانوني واليات الاجراء وكيفية صنع القرار واتخاذه امر سليم يهدف الى جعلها قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات وطبعاً هناك رؤى مختلفة بين الاعضاء مثلاً الدول المهيمنة الخمسة في اتخاذ القرارات داخل هذه المؤسسة الكبيرة ترى انه يجب توسعها فقط لحفظ السلام فيما يرى العالم الثالث ان تكون المنظمة الاممية اكثر مصداقية في تعاملها مع القضايا الدولية وتجاوز الكيل بمكيالين في الازمات الاقليمية والدولية وعدم الاستهانة بهذه المؤسسة المهمة واعطائها أدورا أكبر في انهاء ويلات الحروب والمجاعات والسير باتجاه عالم أفضل.

المنظمة غارقة بالملفات المختلفة واهمها المتصلة بالارهاب والعالم يعيش مخاضا يهز كياناته وتحت قساوة المشاكل الدولية المعقدة وخاصة في الشرق الاوسط الذي يهدد السلم العالمي ودراسته ووضع الحلول على ان يتم ذلك وفق مواثيق المنظمة وبجهدها الكامل لا لتسويق سياسات ومصالح بعض الدول الكبرى وكي لاتكون اداة للفساد والافساد، ويجب ان يكون المجتمع الدولي على وعي تام بالمسؤولية الملقاة على عاتقه لمنع حدة الصراعات والتخفيف من اخطاره على السلم العالمي والعمل لاحتواءه مسبقاً وان المفاهيم التي سادت في زمن القطبية الثنائية لم تعد قابلة للتطبيق في هذا الوقت.
وعلى الامم المتحدة الدفاع عن الحقوق والقوانين الدولية التي يحاول الارهاب والتطرف التكفيري ودول داعمة ان يتلاعبوا بها لمصالحهم

وايقاف اجراس الحرب التي تسمعها ودعم مبدأ قدسية الحياة و الوقوف بوجهه ومحاربته بعد ان انكشفت اوراق بعض من يقف خلفها ((وقد نددت اخيراً المرشحة الديمقراطية للبيت الأبيض، هيلاري كلينتون، في خطاب لها بولاية أوهايو: بدور كل من السعودية وقطر والكويت في التمويل العالمي لتطرف.واضافت : “حان الوقت ليمنع السعوديون والقطريون والكويتيون وآخرون مواطنيهم من تمويل منظمات متطرفة. ويجب أن يكفوا عن دعم مدارس ومساجد متطرفة دفعت بعدد كبير من الشبان على طريق التطرف في العالم”. )) واجب هذه المنظمة ضمان حقوق البلدان المنضوية والغير منضوية تحت قبتها وكذلك حماية الحريات الاساسية والدفاع عن حقوق الانسان وصيانته كي تستطيع البشرية من العيش بأمان والاستفادة من جميع الامكانات والحياة الكريمة بعز وحرية وهي من صلب مهامها وان ينعم العالم بالتطور الاجتماعي والاقتصادي والسلام الحقيقي وطبعاً بعمل ودراسات حكيمة وحريصة .

كما يستوجب وضع خطط لحماية تلك الحقوق ووفق برامج زمنية محددة وتدعيمها بخلق مؤسسات ناشطة في هذا المجال والميدان وعلى الاصعد كافة. ويستوجب من المنظمة الدفاع عن الحقوق والحریات المستحقة لکل شخص لمجرد کونه إنسانا ، "من اخطرها العنصرية المذهبية و الاجتماعية والثقافية التي تأخذ في بعض الأحيان شكلاً أكثر خطورة وذلك عندما تتحول لعنصرية سياسية". وفقاً للإعلان العالمی لحقوق البشر وغیره من التعهدات الدولیة فمن خصائص قواعد حقوق الإنسان أنها عالمیة و متأصلة و غیر قابلة للتصرف وللتجزئة والتمييز بين الناس .

من هنا فهی مرتبطة بکل الافراد فی کافة أنحاء العالم ولا یحق لأحد أن یحرم فرداً منها بالنظر لمکان معیشته او لونه، فکل الأفراد متساوین بالنسبة لهذه الحقوق بغض النظر عن العرق أو الجنسیة أو الجنس ولیس لأحد أمتیاز عن الاخرفيها.
هذه النماذج من الازمات تؤكد ان المنظمة قد فشلت ولم تفعل شيئاً ليصبح العالم افضل مما هو فيه الان وعجزت من ان تضع الحلول اللازمة لكي يوقف الدعم الذي تقدمه بعض الدول والتي اصبحت معروفة للعالم وبدأ يتحدث عنها دون رتوش وقد اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في افتتاح الدور الحالية للامم المتحدة عن ذلك بكل صراحة اذ قال بالنص (ان العالم يشهد خروقات كبيرة على مستوى المبادئ المنصوصة عليها في شريعة هذه المنظمة ويمر العالم بأنتهاكات لحقوق الانسان والقوانين في كل اجزائه) .

حقوق الانسان هی ضمانات قانونیة عالمیة تصلح لکل زمان و مکان اذا ما نفذت بشكل سليم فهی تحمی مکانة وکرامة الأفراد والمجموعات من إجراءات الدول والحکومات ووفق ما جاء في الإعلان العالمی لحقوق الإنسان فی10کانون الأول عام1948 الذی تبنتها الأمم المتحدة و المیثاق العالمي للحقوق المدنیة والسیاسیة لايمكن قبول خيبة الشرعية الدولية في عجزها عن السهر على العدالة والحقوق الانسانية وبقائها رهينة التجاذبات السياسية للقوى الكبرى التي بدأت تتفاعل مع الاموال في تنفيذ وعودها ومقراراتها وقوانينها وتعني خلق بيئة مظلمة ونمو الكراهية والعنف والتطرف واتساع رقعتها في العالم وخراب المجتمعات الانسانية ولعل الحوادث الارهابية في اوروبا الاخيرة تؤيد ما نقوله . بعد ان أطبق المال خناقه على العالم ليغمض عينه على مايجري من دم .