بدءا ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتورة عديلة حمود وزيرة الصحة والبيئة ليس لأنها أول وأسرع من طبقت المادة 25 من قانون الموازنة النافذ 2016 بخصوص استيفاء الأجور وفرض التسعيرة على الخدمات الصحية ، أو إنها رفضت تنفيذ كتاب رئاسة مجلس الوزراء بخصوص الانفكاك من وظيفتها الحالية ، بل لأنها اعطتنيي معلومة مهمة وهي إنها وزيرة الصحة والبيئة حاليا والسبب إنني كحال البعض لا نعلم بجميع أسماء وزراء الحكومة الحالية بعد أن تم التصويت على إعفاء بعض السادة الوزراء وتعيين وزراء بدلاء عنهم ، فعلى قدر المعلومات المتوفرة فان الوزراء المعينيين حديثا لم يباشروا بعد لأنهم لم يؤدوا اليمين الدستورية في مجلس النواب رغم المحاولات التي بذلها البعض لتخريج الموضوع قانونيا ، كما إن هناك مجلسين للنواب من وتمتع المجلس بالعطلة التشريعية التي أمدها شهرين ولا نعلم متى بدأت ومتى تنتهي من هذه العطلة التي كان من المؤمل تأجيلها لتزامنها مع معارك التحرير ، لان التمتع بالعطلة جرى بشكل سريع بعد أن باشرت المحكمة الاتحادية بجلساتها لتحديد الرئيس الشرعي لمجلس النواب ، هل هو الدكتور عدنان الجنابي أو الدكتور سليم الجبوري فالموضوع تم تأجيله لجلسة ستعقد في ال28 من الشهر الحالي وهي جلسة لاستماع تقرير الخبراء الجدد وقد تطول القضية لنهاية العطلة التشريعية بالضبط ، ومما زاد الأمر تعقيدا علينا في معرفة من هم الوزراء الحاليين للحكومة ، فان دولة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اصدر أمرين أولهما قيام وكيل أية وزارة ليس فيها وزير بمهام الوزير وحضوره اجتماعات مجلس الوزراء وقيام الوزير الذي تم التصويت عليه بالمباشرة بمهامه على أن لا يتمتع بصلاحيات الوزير إلا بعد أداء اليمين التي نص عليها الدستور ، وبشكل يشير إلى أن رئيس المجلس وبعض الوزراء يقومون بممارسة الصلاحيات بموجب الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء في حين يقوم الآخرون بدور تمشية الأعمال عدا ما يتعلق بصلاحيات الوزير التي نصت عليها التشريعات .
وقد يعتقد البعض إنني اكتب هذه السطور من باب التجني على مجلس الوزراء ، ولكني اقسم بكل ما هو مقدس إنني لا اعرف أسماء الوزراء الحاليين ( رغم متابعاتي للعديد من التفاصيل ) بعد أن خرج ودخل من دخل وبقى البعض دون تغيير فما نعرفه هو من خلال ما يتم ترويجه من خلال وسائل الإعلام وهذه الأخبار تروج لبعض الحالات وليس بشكل اجمالي ، فمثلا كان هناك وزيرين للكهرباء هما السيد الفهداوي والسيد علاء دشر ولكن كتابا اطلعنا عليه وصدر من رئاسة مجلس الوزراء يطلب من الفهداوي الانفكاك من الوظيفة وبقي الوزير الجديد بدون صلاحيات كاملة ، وهو ما حرمنا من نعمة الكهرباء فعند وجود الاثنين كانت الكهرباء الوطنية بمعدل 48 ساعة في اليوم وحاليا بحدود 6- 8 ساعات يوميا في أحسن الأحوال ، وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقوم السيد الوكيل الدكتور قاسم محمد بمهام الوزير بالوكالة لعدم مباشرة الدكتور عبد الرزاق العيسى الوزير الذي تم التصويت عليه لأنه لم يؤدي اليمين الدستورية بعد ، وما يتمناه الطلبة هو إصدار قرار باعتبار سنة 2014 / 2015 سنة عدم رسوب قبل أن يتم ترقين قيود آلاف الطلبة في الجامعات من المحملين والراسبين وغبرهم قبل أن يتيه مستقبلهم في ظل تعقيدات سياسية ، ولا نعلم من هو وزير النقل بعد أن صدر كتاب من مجلس الوزراء للسيد باقر الزبيدي بوجوب المباشرة نظرا لانتهاء الإجازة الممنوحة له وهي إجازة لم تعلن مدتها من قبل ، أما وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد محمد شياع السوداني فقد قدم تظلما لبيان أسباب إعفاءه من منصبه ولا نعلم هل يباشر اليوم بوظيفته أم لا ، وينطبق الموضوع على وزير النفط فلا نعلم هل عاد السيد عادل عبد المهدي أم لا ؟ ، أما الوزارات الملغية مثل البيئة وحقوق الإنسان والعلوم والتكنولوجيا فقد بقيت على حالها ولم يتم الترشيق منها سوى الوزير لان مكاتب الوزراء الفخمة باقية لحد الآن ولا نعلم كيف تدار لحد الآن .
وبخصوص وزارة التجارة ، فمن المؤكد إنها بدون وزير لأنها تعودت على شغور المنصب بعد تكرار حالات الفساد وإشغالها بالوكالة ثم تختفي الروائح من كل الاتجاهات ومما يثبت ذلك إن الحصة التموينية غابت أخبارها منذ شهور ، والأمر الذي نعلمه إن هناك وزارات كانت مشمولة ب ( الإصلاح ) ولكنها لا تزال تدار من قبل الوزراء أنفسهم كوزارة الخارجية التي لم يصوت مجلس النواب على تعيين المرشح الدستوري الملكي كبديل عن السيد إبراهيم الجعفري ، ووزارة المالية التي يديرها السيد هوشيار زيباري وربما ستطول إدارته لزمن طويل لأنه يقود مفوضات الاقتراض والديون ووزارة التخطيط التي يديرها الدكتور سلمان ألجميلي الذي وضع استقالته تحت تصرف السيد العبادي منذ شهور ولم يبت بها لحد اليوم ، والحال باق بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلية نظرا لاستثنائهما من التغيير حتى استقرار البلد امنيا ومعالجة الوضع من الإرهاب ، وقد نحتاج إلى معلومات بخصوص موقف الوزارات الأخرى كالثقافة والهجرة والمهجرين والاتصالات والصناعة والمعادن والعدل بعد أن عرفنا موقف وزير الرياضة والشباب كونه باق لحد الآن ، أما بخصوص الهيئات ( المستقلة ) فان المعلومات عنها متوفرة لأنها تدار بالوكالات وأوامر التعيين تصدر بين فترة وأخرى رغم إن الاصلاحات تضمنت عدم جواز إشغال أي منصب بالوكالة من مدير عام صعودا ، كما نصت على وجوب الاستعانة بالكفاءات من التكنوقراط وإلغاء المحاصصة بأنواعها ولكن لا باس من مراعاة المكونات ، ودون تسفيه للأمور فمن الضروري أن يتم الكشف عن أسماء الوزارات وإعطاء معلومات للجمهور عن الوزارات المشغولة والشاغرة ، فهذه المعلومات من ابسط حقوق الشفافية لكل مواطن حتى وان كان في المرحلة المتوسطة ، فما حال المثقفين وهم ليسوا على دراية تفصيلية بهذه الأمور ، ونشير هنا انه ليس من المعيب أن تدار بعض الوزارات بالوكالة أو على سبيل التكليف نظرا للظروف الأمنية والسياسية التي يمر بها البلد ، ولكن ليس من المناسب أن تحجب صلاحيات عن الوزراء ونحن نمر بأزمات مالية كبيرة تتطلب سرعة وعمق اتخاذ القرارات لاختصار عامل الزمن أو لاستثمار الفرص التي تصب في مصلحة العراق .