بغداد – أمتلأت الأجواء سريعا بالرائحة النتنة للفساد في صفقات السلاح التي تفاخر نوري المالكي بأنه وقعها مع روسيا وتشيكيا، بعد أن قام الروس أنفسهم بالكشف عنها ورفع غطاء الحجب عنها لفضح مسلسل الفساد الذي شاب عقود التسليح التي بلغت الاربعة مليارات دولار امريكي، والمستمر حتى اللحظة، بعد أن كثر أبطاله وأصبح من يحمونهم أكثر وأقوى.

فقد كشف الروس أنفسهم عن تقديم عمولات ورشاوى لثلاثة من كبار المسؤولين العراقيين، الذين هيأوا للصفقة قبل أن يقوم المالكي بالإحتفاء إعلاميا بهذا النصر الكبير الذي حققه، وأعتبره منجزا تاريخيا كبيرا.

وترغم القوانين الروسية جميع المسؤولين عن اخبار حكومتهم بالعمولات والحصص التي يدفعونها للمشترين لبضائعهم ومنها العسكرية، ولهذا لم يجد هؤلاء المسؤولين بداً من اطلاع مراجعهم العليا على طلبات الوفد العراقي الذي كان على رأسه مسؤولاً عراقياً رفيعاً، وتأمين دفع عمولات مغطاة بالعقد لصالحه وزملائه تقدر بمائة وستين مليون دولار، مقابل حثهم لحكومتهم العراقية على تمرير الصفقة لشراء الخردة الروسية، ليضمن المسؤول الفاسد حياة هانئة يتمتع بها بالملايين المقتطعة من قوت العراقيين عندما يعود لمنفاه في مدينة الضباب.

فمع اصرار رئيس الحكومة على مضيفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتخفيض مبلغ الصفقة، اكد له الاخير ان الامر غير قابل للتفاوض لان هناك مبالغ عمولات ستذهب للوسطاء المفاوضين مما يجعل الصفقة خاسرة.

ولم يكتف بوتين بذلك بل استدعى رئيس الشركة ليخبر المالكي بتفاصيل الرشى ومبلغها وطريقة الدفع والتسليم، فاخبره رجل الاعمال الروسي انهم دفعوا مبلغ 195 مليون دولار لثلاثة مسؤولين عراقيين، مقابل ابرام الصفقة.

ولفت مراقبون وخبراء عسكريون إلى أن المستغرب في الموضوع هي تلك الضجة التي اثارها سياسيون اخرون وهم يطالبون بعدم ابرام العقد ليتبين ان كل هذه الضجة كانت بسبب انهم لم يكونوا من المستفيدين منها وليس حرصاً على المال العام، بالإضافة إلى اننا لم نشهد اجراءاً واضحاً بعد عودة المالكي إلى بغداد بحق احد ابطال هذه العمولات الذين تأكد له تورطهم، مما يعكس علمه المسبق بتفاصيل العمولات والصفقة قبل سفره من بغداد وربما المؤكد أشتراكه فيها.

الى ذلك، حمّل نائب رئيس اللجنة النائب اسكندر وتوت وزير الدفاع السابق الفريق الركن عبدالقادر العبيدي المسؤولية، وقال إن "الحكومة العراقية ألغت صفقة توريد ناقلات جند مدرعة مع شركات من أوروبا الشرقية كان مقرراً أن تنفذ كل بنود العقد في شكل كامل في نيسان الماضي بسبب تلكؤ في التسليم إذ لم يصلنا من إجمالي الصفقة سوى 30 قطعة فقط، فرضنا غرامات تأخير وألغينا العقد".

وعما إذا كانت أحاطت بالعقد شبهات فساد، قال وتوت: "بالتأكيد هناك كثير من الشبهات التي أدت إلى إحالة المتعاقدين في شكل مباشر والمفاوضين على التحقيق". وأوضح أن "الناقلات موضوع العقد هي صناعة روسية في حين اتفقت وزارة الدفاع مع شركات أوروبية شرقية على توريدها بدل الذهاب إلى المنشأ مباشرة".

ووقع العراق عقود تسليح مع عدد من الدول أبرزها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 16 بليون دولار منها اكثر من 12 بليون دولار مع الولايات المتحدة، وشملت 18 طائرة من طراز "أف 16" وشبكات رادار ومنظومات صواريخ اعتراضية من طراز "باتريوت" على أن يتم تسليمها على مراحل تنتهي العام 2020.