قد يرى البعض ان هذه المقالة صعب التصديق ، ولكن في هذا البلد كل شيء يمكن تصديقه  … عندما تأمن العقاب مع الفساد ، يصبح التزوير والاحتيال والصفقات المشبوهة من مسلمات العمل ... نسمع جمعيا عن الفساد الاداري والمالي وافشاء الرشاوى بمؤسسات الدولة والتزوير ومصادرة حقوق المواطنين والخ .. ولكن الغش والتزوير والتحايل على الناس وعلى مؤسسات الدولة من قبل مصرف عرف بسمعته ووزنه المادي بين المصارف والمؤسسات الدولة فهذا ما يضعك امام تسآول ؟ اذا اين سوف يكون المواطن مطمأن على خصوصيته وماله.

قبل ايام كنت في هيئة الضرائب لدى مرجعتي لبعض شؤون عملي الخاصة … سمعت بعض  الاشخاص يتهامسون حول مصرف بغداد وما قام به، فسترقت السمع حتى لا الفت انتباههم  ، نروي القصة كما هي : وجدت بعض الشركات القطاع الخاص  كشوفات شراء عملة الدولار من البنك المركزي موجهة الي هيئة الضرائب لمآت من الشركات التي تتعامل مع هذا المصرف تعود لعام ٢٠١١ ، رغم ان هذه الشركات لم تشتري من البنك المركزي عملة الدولار ومترتبة عليها ضرائب وغرامات تآخيرية ولا احد يعلم من الشركات كيف حصل هذا.

لقد راودني الفضول الذي انتابني لاتصل باحد الاصدقاء في البنك المركزي ذو نزاهة وصدق ، طلبت منه ان القاه لاتكلم  معه حول موضوع خاص ، فقبل الشخص بدون تردد ظناً منه انني اطلب منه مساعدة في تمشية امر ما او مساعدة ، وعند اللقاء تكلمت معه بهذا الخصوص ، تفاجأ اولا ولكن تسأل كيف عرفت هذه القصة التي تدور مخفية في اروقة البنك المركزي منذ فترة ، ولكن سأل  هل كنت في هيئة الضرائب ؟ اجبت نعم ، اجاب مسهبا  بسبب ان هيئة الضرائب بدأت تطلب من الشركات تسديد مبلغ الضريبية لهذه المبالغ مع الغرامات التآخيرية منذ عام ٢٠١١ انكشف الامر  . وسرد القصة كاملة حول هذا الموضوع قائلا لقد قام هذه المصرف وربما مصارف اخرى بالاحتيال على البنك المركزي منذ ٢٠١٠ بجلب مستندات باسماء الشركات التي لديها حساب مع المصرف ، وارفاق المتسندات والفواتيرالمزورة  لهذه الشركات ودخول مزاد العملة ، وكان هذا يحدث يوميا او مرتين بالاسبوع  بدون علم هذه الشركات ، وقد جنوا ملايين الدولارات من هذا الاحتيال ، وقد هرب الكثير من هذه الاموال عن طريق مصارف عالمية معروفة  ، كما ان بعض هذه الارباح لم تكشفها المصارف وهذا المصرف في تقريره السنوي … وقبل فترة انكشف هذا الامر وبدأ البنك المركزي يراجع السنوات السابقة بهذا الخصوص ، واضاف ان هناك تحقيق بهذا الشأن يجري بسرية مع تعليمات مشددة لعدم تسريب هذه المسالة للاعلام او الصحف او القضاء .

سالت هنا وما دور البنك المركزي في هذه القصة …فضحك بدون اجابة ، ولكن من ضحكته عرفت الاجابة  …و قال الكل يعلم الموضوع وساكت … قلت هل الجهات الرقابية والامنية لديها علم بالموضوع قال على حد علمي لا لأن السرية تحيط بهذا لموضوع وهل اشتكى احد من الشركات ، قال سمعت بذلك … سالت ولماذا لم يحول الموضوع الي القضاء او اعلام الرآي العام بهذه المسآلة … قال مبتسما هذه المرة ! يا صديقي لديك بقرة تحلبها وتدر عليك الحليب لاشهر و سنوات او تذبحها للتآكلها لمرة واحدة !!! .

واستمر الحديث عن بعض  المصارف اعراقية  وخبايها التي تشيب الطفل ، وعمليات الاحتيال والتزوير وتهريب الاموال وقال هذا طبعا لا يخفى عن البك المركزي والخ .. وفي نهاية حديثي قلت هل لديك اسماء بالموضوع قال بالتأكيد ولكن رفض البوح بها.  

هنا نشير الى دولة رئيس الوزراء والسيد محافظ البنك المركزي ، هل هذه القصة صحيحة رغم ان صديقي قال انها موجودة ومشخصة وهناك تحقيق وجدل حول هذا الموضوع ، اذا ماذا سيفعل اصحاب  هذه الشركات الذين ملزمين الدفع عن ذنب قام به مجرم بتزوير وثائقهم وتعطيل اعمالهم وارزاقهم في حالة ان البنك المركزي سوف هذه المسالة وباتت كجميع القضايا في ادراج المسؤولين ، وما دور هيئة الضرائب بهذه المسالة  وهل قامت بالتحقيق ايضا حول هذا الموضوع.

ان مصرف بغداد رغم مسيرته الطويلة ، يقوم بهذه الفعل المشين ، اذا اين الحفاظ على سرية المعلومات للعميل والامانة للمصارف ، كل هذا اصبح في مهب الريح وتبقى المصلحة الشخصية والاحتيال من اجل جني الارباح ( وكل شيء مباح في هذا البلد وما خفي كان اعظم ) وماذا عن تدمير اقتصاد هذا البلد ، وماذا سيفعل اصحاب هذه الشركات ، ولو ان مصرف عالمي فعل هذه الفعلة لاصبح هذا المصرف في مهب الريح من الافلاس والملاحقات القانونية ولكنك في هذا بلد الجريح كل شيء مباح .

واخيرا نتوجه للسيد العبادي والسيد المحافظ وكافة المؤسسات الرقابية والامنية المختصة التحقيق بهذا الموضوع ، لانها تعتبر اكبر عملية احتيال وغسيل الاموال والتزوير في تاريخ المصارف العراقية او العالمية ربما .

كما نتوجه لاصحاب الشركات المتضررة وكل مواطن شريف عزيز عليه بلده  ممن لديه معلومات حول هذا الموضوع طرحها في المنبر الحر كتابات ، ليتسنى للمسؤوليين والجهات الرقابية التحقيق بهذا الموضوع.