بغداد – شنت حكومة نوري المالكي حربا تجويعية ضد الفقراء واصحاب الدخل المحدود من ابناء الشعب العراقي، وفي المقابل نصرة للمرتشين والفاسدين في وزارة التجارة ولوبي رجال الاعمال الذين يديرهم نوري المالكي ويعملون كسمسارة لديه.

وراى برلمانيون وسياسيون عراقيون ان نوري المالكي قرر تجويع عشرة ملايين شخص يعتمدون في حياتهم اليومية على البطاقة التموينية، محذرين المالكي من هذه الخطوة التي ستشعل الثورة ضده والتي بدأت بوادرها بالدعوة لتظاهرات واعتصامات في العديد من المحافظات العراقية.

وفي حين تعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق عام 1991، إلا أن هناك الكثير من ملفات الفساد التي ارتبطت بها، وبلغت مؤخرا نسبا عالية جدا، حيث تشير التقارير الرسمية لوزارة التجارة عن بلوغ نسب الفساد لـ ١٢.٣ مليار دينار لعام ٢٠١٢.

القائمة العراقية حذرت من هذه الخطوة التي ستؤدي لخلق ازمة جديدة وخطيرة في البلد، بسبب وجود لوبي ضاغط من التجار والمنتفعين، وقال ياسين العبيدي إن "قرار إلغاء البطاقة التموينية مستعجل وغير صائب"، مبينا أن "الخمسة عشر الف دينار لا تكفي ولا تسد الحاجة الفعلية للمواطن في شراء تلك المواد التي قد ترتفع اسعارها بشكل غير طبيعي بعد اتخاذ القرار من قبل الحكومة.

وأعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، رفضها قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية في حال عدم توفير البدائل المناسبة لحصة المواطن الغذائية، مؤكدة في الوقت نفسه أن التطبيق الصحيح لهذا القرار سيوفر الكثير من الاموال المهدورة على شراء مواد غذائية فاسدة.

وطالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الحكومة بالتدخل والسيطرة على اسعار السوق قبل الذهاب الى الغاء البطاقة التموينية، مقترحة أن يكون المبلغ المخصص بدلاً عن البطاقة التموينية 25 الف دينار لكل فرد.

من جانبه وصف النائب المستقل جواد البزوني تخصيص مبلغ 15 الف دينار لكل فرد بدلا عن البطاقة التموينية بـ" التافه جدا". وقال ان "المبلغ لا يتناسب مع حجم المبالغ التي ستربحها الدولة من الغاء استيرادها لمفردات البطاقة التموينية التي كانت تصرف عليها مليارات الدولارات".

ودعا الحكومة الى "توزيع هذه الارباح على المواطنين وزيادة المبلغ الى اكثر من 30 الف دينار للفرد، لان مبلغ 15 غير كاف لتغطية نصف ما يحتاجه المواطن من البطاقة التموينية". كما طالب البزوني بـ "زيادة رواتب الموظفين التي لا تتجاوز رواتبهم المليون ونصف المليون ودعم السوق في استيراد المواد الغذائية من اجل عدم زيادة اسعارها".

وكان فاضل محمد جواد المستشار القانوني لنوري المالكي أكد إن "مجلس الوزراء قرر الغاء نظام البطاقة التموينية بدءاً من اذار 2013". وأضاف جواد أن "مجلس الوزراء قرر ايضاً استبدال توزيع مفردات البطاقة التموينية بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد".