الاحزاب في العراق تختلف عن باقي الاحزاب في الدول الاخرى فأحزابنا تصرخ بالحرية والوطنية ليلا ونهارا وتطالب بتطبيق بحذافيره ولكن كل هذه المعايير يتم تطبيقها حسب المصالح الخاصة للأحزاب . فمنذ سقوط النظام لم تضع هذه الاحزاب قانونا للأحزاب يحاسبها او ينظم الحياة السياسية في العراق كما في اغلب الدول الديمقراطية . لذلك فهي لاتخضع لقانون معين وفي الوقت نفسة تقوم بتطبيق القانون كاملا على كل مواطن يطالب بحقوقة بطريقة تعسفية لاتخضع لأي معيار قانوني او اخلاقي . وكذا بالنسبة لباقي المعايير فالحرية والديمقراطية والوطنية لها معان كيفية وخاصة في نظر الاحزاب تفسرها حسب مصلحتها الخاصة وليس كما يعرفها العالم . وبسبب هذه الفوضى وصل العراق اليوم الى حافة الهاوية . وحين انتفض المواطن في الحركة الإصلاحية الاخيرة كشرت هذه الاحزاب عن انيابها التي كانت مختبئة تحت أغطية كثيرة . فاصبح المواطن المنتفض زومبي ومنفلت وبعثي وداعشي لانه يطالب بحقوقة المشروعه وأصبح قمعه وقتله حلال وفقا لقانون الاحزاب . اما حين يقتل المواطن بالمفخخات ويهان وتستحل كرامته فهذا ليس من مسؤولية الاحزاب ولا يدخل ضمن قوانينها الخاصة المفصلة لحمايتها او المفسرة لحمايتها . هذه الاحزاب هي حالة خاصة في التاريخ فهي لا تحمي المواطن بل تحمي نفسها وتدافع عن كرامة من ينتسب لها وليس من مهامها حماية المواطن وكرامته او الحفاظ على ثروته بل مهمتها تمويل نفسها ان لم يكن سرقة حقوق المواطن بطرق قانونية . تمترست هذه الاحزاب خلف أسوار المنطقة الخضراء بكتل كونكريتية ودستور يتم تفسيره حسب أهوائها واجهزة محاصصية وقضاء مسيس . وبقي المواطن العراقي ضحية لهذه الاحزاب ينتظر من يخلصه من هذه البلوى