بغداد:  طلبت لجنة النزاهة النيابية, اليوم الثلاثاء, من وزارة الزراعة تزويدها بكافة العقود التي أبرمتها الشركة العامة للتجهيزات الزراعية, للسنوات الثلاث الماضية, معزية ذلك "لإمور رقابية وتدقيقية"، ولوجود شبهات فساد.

وذكرت وثيقة حصلت عليها "العراق تايمز"، صادرة من لجنة النزاهة, موجهة الى وزارة الزراعة جاء فيها "لإمور رقابية وتدقيقية, راجين تزويدنا بكافة العقود التي ابرمتها الشركة العامة للتجهيزات الزراعية".

وأضافت الوثيقة الذي حملت توقيع النائب طلال خضير الزوبعي, انها تأمر الوزارة بتزويدهم بـ"أسماء الشركات المتعاقد معها للسنوات (2014_2015_2016)".

وجاء في وثيقة أخرى للجنة النزاهة, ان "استنادا لما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود شبهات فساد لشركات موردة لوزارة الزراعة/ الشركة العامة للتجهيزات الزراعة"، واشارت الى أن" اللجنة تطلب من الوزارة بـ"إتخاذ ما يلزم وإعلامنا بالسرعة الممكنة".