بغداد: اعتبرت النائبة عالية نصيف، اليوم الاربعاء، ان استقطاع نسبة 15 بالمئة من رواتب موظفي الدرجتين الاولى والثانية خرق للقانون، فيما طالبت باستقطاع هذه النسبة من رواتب الذين قفزوا الى مناصبهم بالمحسوبية والولاءات الحزبية.

وقالت نصيف في بيان تلقت " العراق تايمز"، نسخة منه انه "في ظل الانتصارات التي تتحقق في الفلوجة اليوم كنا نأمل ان تكون هناك انتصارات أيضاً على المستويات التنفيذية والإدارية والسياسية، لكننا وللأسف نجد أن رئيس السلطة التنفيذية يخرق القانون والدستور بالتعيينات والتنقلات الأخيرة في الدرجات الخاصة سواء فيما يتعلق بالمفتشين او بالمدراء العامين"، مبينة "اننا لانعلم على أي سند قانوني اعتمد رئيس السلطة التنفيذية في اتخاذ هذه الإجراءات ضارباً عرض الحائط ضوابط القانونية وما يتعلق بالفساد المالي والإداري".

واعتبرت نصيف ان "عزم رئيس السلطة التنفيذية على استقطاع نسبة 15% من رواتب موظفي الدرجات الاولى والثانية خرق للقانون وللدستور"، مشيرة الى انه "لايجوز القيام بأي استقطاع وظيفي إلا بقانون".

وتابعت ان "الاستقطاع بهذه الطريقة فيه ظلم وإجحاف بحق من خدموا الدولة بإخلاص لأكثر من 25 سنة"، مطالبة بـ"ان يكون الاستقطاع من رواتب أصحاب الدرجات الخاصة الذين قفزوا الى مناصب عليا وأصبحوا في ليلة وضحاها وكلاء ومدراء عامين ومفتشين على أساس حزبي وولاءات طائفية رغم أنهم بلا كفاءة وبلا مهنية".