دأب الكثير من الكتّاب والصحفيين على ملاحقة الحقيقة أينما كانت وذلك لتحقيق أغراض متعددة أوّلها وليس آخرها ، هو زرع المفاهيم الجيّدة في المجتمع والتخلّص من الكثير من السلبيات التي أصبحت ماركة مسجّلة للعديد من الأحزاب التي تدفع بأعضاءٍ منها الى مراكز القرار وهي تعلم أو لا تعلم أنّ هؤلاء سيؤثّرون عليها اليوم أو غداً ، كما أن هناك مسؤولين يجلسون على سدّة الحكم أو منتشرين في الوزارات التي تقاسموها ولا همّ لهم سوى إرضاء من يرسل لهم الأوامر ، حتى وان كان ذلك على حساب المصلحة العليا للوطن .. هؤلاء الذين كثيراً ما نصحناهم أو قدمنا لهم الأدلة لكي يقوموا بأنفسهم بالمعالجة ، لكنهم رموا ما نرسله إليهم خلف ظهورهم وكأنّهم يتعمّدون ذلك لتحقيق غايات ، يمكن لها أن ترسّخ الفساد المستشري في جسد وزاراتهم ..

عندما أستدعي وزير الشباب والرياضة إلى جلسة برلمانية لغرض الاستجواب ، رأينا كيف (هللت) نسوة إحدى الكتل المسيطرة ، حين لم يكتمل النصاب الذي يدفع الوزير للإقالة ، لتكون احتفالية ونصر كبير يسجّل لانتهاك الديمقراطية وخيانة الشعب الذي راح يتحسّر على منحه الأصوات لمن يجلسون في البرلمان .. فئات كثيرة دفع بها إلى واجهة الأحداث ، لتصبح هي المنادية بهتك أعراض حقوق الوطن والمواطنة ..

نحن لا نتجنّى على أحد ومن بينهم السيد الوزير (وزير الشباب والرياضة) الذي افلت بكل أفعاله ، لأنّ كتلته هي من رغبت أو فرضت الأمر الواقع ويكفي أن نشير إلى ما أباح به السيد بهاء الأعرجي حين أعلن استسلامه للواقع الذي تم فرضه !

مشاريع عديدة دخلتها أو أقامتها الوزارة والعديد منها كان خارج السياقات المعمول بها في العالم ، لتكون النتيجة عمليات ابتزاز تبدأ ولا تنتهي والوزير لا يحرّك ساكناً ، إنما الأدهى والأمر في القضية أن الوزير هو من يشجّع على تفشي الفساد ، هذا إن لم يكن له ضلع كبير به ولأن الكلام لا يجوز أن يطلق من دون إثبات أو دليل ، فإننا سنشير إلى واقعة قريبة وهي تكفي بأحداثها أن تكشف ما خفي أو استتر.

وافق السيد وزير الشباب والرياضة على تسمية معاون المفتّش العام السابق في وزارته السيد (ماجد) ليكون مديراً عاماً للشؤون المالية في الوزارة أي يكون هو حامي حمى (الصاية والصرمايه) !. يا له من اختيار لشخص لا تنطبق عليه أي معايير للنزاهة والأمانة ، لكونه أولاً ، لا يجوز أن يتم تحويله من دائرة المفتّش العام إلى قطّاع الوزارة ، لكون تلك الدائرة مستقلة ، كما أن هذا الرجل وعندما كان معاوناً للمفتّش العام ، كان يتلاعب بالكثير من الأمور ويمارس أوسخ عمليات الابتزاز التي كان يخضع لها كل من رغب بمشروع لتنفيذه لصالح الوزارة ، هذا إضافة الى عمليات أخرى لفرض الإتاوات على من تعاقدت معهم الوزارة ، لكي يتم حلبهم على الطريقة الشائعة.

ماجد هذا الذي كلّف بأهم موقع في وزارة الشباب والرياضة ، للتو هو خارج من أروقة المحاكم على ذمّة قضية (ابتزاز) وهي تصنّف قانوناً (جنائية) ، بعد أن حكمت عليه إحدى محاكم النزاهة بالسجن لمدة (6) أشهر على خلفية واحدة من عمليات الابتزاز وليس كلّها ومعروف أن أي حكم ومهما كان ، يجعل من صدر بحقّه غير متكامل الشروط أو الأهلية لاحتلال مكانه السابق وليس الترقية التي منّ بها الوزير على حبيبه (ماجد) الذي ينتسب مع زوجته الباحثة عن مقعد عضوية في انتخابات مجالس المحافظات ، كونها تنتسب لحزب مقتدرٍ ومسيطرٍ على أمور البلاد وهو ما أتاح لماجد أن يحصل على تكريم وليس تقريع من قبل السيد جاسم محمد جعفر الذي تزايدت أخطاءه هو الآخر ، حتى أصبحت لا تحتمل أو يمكن لها أن تغتفر ، لأن العراقي ملّ وهو يرى كيف يسرق أو يتم تقوية جذور اللصوص الذين تسندهم الأحزاب.

ماجد وأمثاله ، أصبحوا هم المفضّلين اليوم ، بل أنّهم لا يمكن المساس بهم أو الاقتراب منهم ، كونهم مناضلون من طراز رفيع يرتكز على سرقة المال العام وتشجيع الفساد وقديماً قالوا . إذا رغبت أن تنخر جسد أمّة وتحيله إلى تراب فأطلق أيادي المفسدين أو اجعلهم أصحاب قرار ، كون المفسد سيحتاج إلى مفسد لتمرير فساده وهو ما تحقق ونراه يومياً في الكثير من الأماكن وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة التي يعتقد أنّها غير مهمة ، فتركت لعبث العابثين والمفسدين وبقينا نحن الضحايا الذين لن نفاجأ حين نرى من يسعى لكي يتم اجتثاثنا ، بداعي أننا نحب الوطن ونسعى إلى خيره وتنظيفه من هذه النفايات التي تفوّقت من حيث الكم والعدد على أطنان النفايات التي تستتر في عاصمتنا أو بقية المحافظات.

هي دعوة للوزير الذي نراه قد كذب علينا حين أعلن سابقاً أنّه سيقوم بالتصحيح وتجاوز أخطاء الماضي ، فهل حقّاً فعل أم انّه بات من أولئك الذين لا يتعلّمون من الأخطاء وحقّ عليهم أن يتركوا المجال الذي حوّلوه إلى مرتعٍ خصب لنفايات الفساد والمفسدين.