في كل عام وفي هذه الايام تُثار قضية مهمة في وزارة التربية  وفي مديرياتها  الا وهي التقديم للدراسات العليا من قبل موظفي الوزارة  من خلال المديريات الفرعية لها . وهذا العام كان مميزا بقراراته التي انبثقت من قبل وزارة التربية  فقد قررت الوزارة ان يكون الترشيح لكل قسم من اقسام موظفيها بواقع اصيل وبديل  وطبعا سيكون هنالك منافسة بين المتقدمين  فوضعت وزارة التربية الموقرة قرارا بتشكيل لجنة في كل مديرة من مديرياتها يكون على عاتقها اختيار المرشحين على أسس المنافسة بين المتقدمين  والمنافسة والمفاضلة تكون وفق معايير (المعدل – سنوات الخدمة – كتب الشكر التي حصل عليها المرشح – النسب التي حصل عليها)  ولكن الامر أصبح مغايرا لذلك تماما لان اللجنة اعتمدت على المعدل فقط في إختيار المرشح  ولو دققنا النظر في المنهج المتبع من قبل وزارة التربية لوجدنا انه حرمان لكثير من الموظفين الذين يريدون ان يقدموا على الدراسات العليا  بعد أن حرموا لفترات طويلة بسبب الظرف الاجتماعي والاقتصادي الذي مرًوا به . كما هو متعارف انه توجد قناتان رئيسيتان في التقديم للدراسة  وهي القناة العامة التي فيها معدل محدد وعمر محدد  وقناة خاصة يعتمد فيها عمر معين فقط  لانه تكون على نفقة المتقدم لها  اي من خلال الاموال التي يقدمها يستطيع الحصول على التقديم  والعجيب ان وزارة التربية الموقرة طبقت قانون الاصيل والبديل على النفقة الخاصة ايضا  ولا نعرف الحكمة من ذلك  في مقابل كل ذلك سوء الادارة من قبل اللجان المختصة في تطبيق هذا القرار  فانهم يجهلون كثيراً من موارده  ناهيك ان الاسلوب المستعمل من قبلهم في التعامل مع الكوادر التدريسية التي راجعتهم من أجل التقديم  وهي سياسة لم تكن جديدة على التدريسين في التعامل مع موظفي المديريات . أنا بدوري كان لي قدم في تلك التقديمات  وقد كانت لي مراجعة الى وزارة التربية  وقد شاهدت الكثير من المتقدمين من كل المحافظات العراقية  ماعدا موظفي أقليم كردستان (رضوان الله عليهم) فهم تميزوا عن غيرهم وانعزلوا عن قانون وزارة التربية العراقية  وكانهم ليسوا في العراق . المهم ليس حديثنا على هؤلاء بالتاكيد . الواقع الذي تجيب عليه وزارة التربية الموقرة هو ان هنالك خطة وضعت كانت نتيجتها اقرار قانون (الاصيل – البديل) بحيث اي شيء يمكن ان تناقشهم به ويجدونه صائبا  يكون جوابهم لابد من تعديل خطة الوزارة وهذه تحتاج الى وجود ثلاثة اشخاص (وزير التعليم العالي- وزير التربية- مدير قسم التخطيط) وهذا الامر صعب جدا سنوجز قرارات وزارة التربية في النقاط التالية:

1- بدأ التقديم للمدرسين في مديرياتهم ولم يكن لوزارة التربية الموقرة اي خطة معدة لذلك  بل مجرد قرار بفتح التقديم لموظفيها  وبالتالي جاءت الخطة من قبل الوزارة بعد ان رفعت الاسماء من قبل المديريات الى الوزارة  والنتيجة رجوع الاسماء الى المديريات بسبب صدور خطة من الوزار

  2-حرمان الكثير من الكوادر التدريسية من التقديم لانهم لم يسمحوا الا لاثنين فقط بواقع الاصيل والبديل  حتى على قناة النفقة الخاصة .

 3- ما نلاحظه بوضوح ان الوزارة عازمة وبشدة على اعداد واصدار  قرارات تخدم فيها غيرها من الدول من خلال تقييد المتقدمين على النفقة الخاصة  وبالتالي يكون المنتفع ماديا الدول الاخرى التي فتحت كلياتها على مصرعيها لاستقبال المتقدمين من العراقيين .

  – ما المانع ان تفتح وزارة التربية التقديم على النفقة الخاصة على4 مصرعيها لجميع الطلبة بحيث يكون شرط النجاح والقبول في الجامعات هو المبرر على اعطائهم اجازات دراسية وان تكون الاموال للجامعات العراقية تنتفع منها في البناء وجلب التزاماتها .

 الاهم هو ايجاد كوادر واعية وعلى نسبة عالية من فهم المنهجية التي-5 تقررها وزارة التربية لكي يستطيعون فهم القرارات الصادرة منها وبالتالي تطبيقها  بعيدا عن التحيز للجهة الفلانية والفلانية  وبعيدا عن التاثيرات والعلاقات فيما بينهم  والتي جعلت الكثير من الموظفين يحرمون من الترشيح الى الدراسات العليا .

ان الظواهر السلبية التي حدثت وتحدث من خلال اصدار القوانيين تجعل موظفي الدولة ساخطين على وزاراتهم بل انهم متيقنون ان وزارتهم في عالم وهم في عالم اخر  والعمر يمضي وقد ضاعت سنوات متعددة على امنيات لم تتحقق  والسبب في ذلك القرارات غير المدروسة  وبذلك ضاعت الاحلام التي كان يحلم بها الطلبة في الرقي بانفسهم والحصول على الشهادات العليا وبالتالي ضاع الخيط والعصفور  واصبح موظفو الدولة بين سندانتي العمر الذي يجري وبين قرارات الوزارة .