بغداد: رأى الخبير القانوني اسماعيل التميمي ،عدم قانونية الاجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي بخصوص اقالة ونقل وتعيين مفتشين عموميين للوزارات اذا لم يتم ترشيحهم من قبل هيأة النزاهة .

وذكر التميمي في تصريح له تابعته" العراق تايمز" " ليس من صلاحيته رئيس الوزراء ان يغيير مواقع المفتشين العموميين ونقلهم واعفاء البعض منهم بشكل منفرد من دون ان يناقش هذا الموضوع مع هيأة النزاهة ويتم ترشيح الاسماء وتقديمها الى رئيس الوزراء ومن ثم يوافق عليها ، فاذا تم هذا الامر بهذه الالية فالاجراء صحيح لا غبار عليه ". 

واشار التميمي، الى ان " هذه الاجراءات تتعارض مع ورقة الاصلاحات التي اكدت على ضرورة انهاء التعيينات بالوكالة لكن الذي يحصل اليوم استحداث تعينات جديدة بالوكالة وليس انهاء السابقة بتعيين دائم واهذا يتعارض تماما مع ورقة الاصلاح ". 

واكد الخبير ،ان "مجلس الوزراء لم يتعامل حتى الان مع ورقة الاصلاح بشكل قانوني ودستوري ، وتحتاج الاصلاحات الى اكثر من 20 قانونا لتاخذ الاصلاحات طريقها للتنفيذ ، وعلى مجلس الوزراء ان يقترح حزمة قوانين لتلبية حاجة الاصلاحات وليتم دفها الى مجلس النواب ليصوت عليها بشكل روتيني لان البرلمان قد الزم نفسه مسبقا بورقة الاصلاحات ، والاصلاح طريق لم يسلكه رئيس الوزراء حتى الان ومازال يتخبط قانونيا والاصلاحات حبرا على ورق ".

يشار إلى ان، رئيس مجلس الوزراء اصدر الأحد الماضي، امرا ديوانيا بتعيين واعفاء ونقل المفتشين العموميين في الوزارات.