كنت ضابطا في اللواء المدرع العاشر وعضوا في حزب البعث العربي الاشتراكي ضمن تنظيمات شعبة اللواء أيام ما سمي بمؤامرة 1979 ..تم عقد ندوة حزبية ادارها امين سر الشعبة في حينه لتوضيح (المؤامرة) وكان الجو مكهربا للغاية فذكر في سياق حديثه ان هؤلاء (خونة المبادئ) و (مندسين) ..في ذلك الجو المرعب وكان اربعة من (المندسين) من اقاربي..وقفت وقلت المداخلة الآتية (( تقاس قوة الاحزاب بمدى قدرتها على فرز العناصر السيئة في بداية السلم…

فكيف نفسر أن اكثر من ثلث القيادة القطرية من (المندسين) ومعهم اعضاء قيادة قومية ؟؟؟ طلب مني أمين سر الشعبة اعادة السؤال فأعدته نصا فعبر الموضوع واسترسل في الحديث. نفس المداخلة  والتي لا تحتاج الى ذلك القدر من الشجاعة كوننا اليوم في ظل نظام ديمقراطي تعددي والدليل على تعدديته  تصريح السيد القائد العام بأن هناك 100  مكتب لميليشيات غير رسمية في العاصمة لديها السلاح وتصدر هويات وأنه (سيحاول) غلقها …وبما انها ستغلق فسأجازف بطرح مداخلتي القديمة على الحشد الشعبي  مع مداخلات اخرى ..

نعم ان تشكيل الحشد الشعبي حصل في ظروف شاذة أنتصر فيها تخلف (داعش) على  التخلف البائن لمنظومة نظام المحاصصة الطائفية برمته …هذا النظام الذي أسس للفشل الذي شمل كل مؤسسات الدولة بضمنها القوات المسلحة , وكان الحل ليس بالحشد الشعبي ولكن الحل الآني كان يتطلب ذلك لان العاصمة باتت مهددة ..  هذا الامر ليس بالجديد فهو تطبيق لمبدأ (الامة المقاتلة) في صدر الاسلام والتي تطور بتشكيل (ديوان الجند) الذي ساهم في تقليص الفوضى فضلا عن انه كان مقدمة لتأسيس منظومة ادارة  تؤسس لمنظومة انتقاء الافراد بل ان مؤسس ديوان الجند الخليفة عمر بن الخطاب (رض) وضع فيه نظام العطاء (الرواتب) حسب المشاركات في المعارك من بدر صعودا ..أما آل البيت (ع) فمنحهم شرف العطاء وهو أعلى العطاءات بغض النظر عن المشاركة.. الطرق الراديكالية لتشكيل الجيوش وجيوش الظل وفي أجواء يغلب عليها صوت طبول الحرب وفي ظل دولة ضعيفة للغاية لا بد ان نقبل منها اخطاء هنا وأخطاء هناك ..وبعد القليل من الفوضى لا بد من التوقف والمراجعة والتنظيف المستمر مما يستدعي ان يكون الواجب الاساسي لمنظومة الامن في الحشد الشعبي هو الرقابة على الاداء الجماعي والفردي بدلا من الاضطلاع بمهمات هي من واجب الاجهزة الامنية كالتحقيق مع النازحين , فالحالة الفردية السلبية والاندساس لا تعفو اية منظومة من سلبياتها لأن المنطق يقول ان هيئة الحشد هي المسؤولة اولا قبل اية جهة اخرى  وهي التي ينبغي ان تستفيد من كل معلومة تردها في هذا الاتجاه لتقييم وتقويم العمل خصوصا اذا كان النشاط السلبي يتعلق بأنتهاك حقوق الانسان وتهديد التماسك الاجتماعي والسلم الاجنماعي في ظل ظروف دقيقة للغاية , وأن ذلك افضل من القيام بتسفيه التقارير الرسمية وغير الرسمية ووصفها انها (نشاز) وعشرات من الافلام التي غزت هواتفنا النقالة وكل واحد منها يهتز له العرش وآلاف من المفقودين في الرزازة وغيرها وكلها تدين نشاط الحشد الشعبي وتسيء لدماء شهدائه….بغير ذلك فالهيئة العامة للحشد الشعبي متهمة بعراقيتها أو سوء ادارتها الى اشعار آخر ما لم تتخذ اجراءات صارمة بهذا الخصوص ..وأن وجود مندسين بهذا الحجم يضيف اتهاما آخر لسياقات عملها ومستوى الانضباط فيها , ومستوى التنشئة الاجتماعية التي تلقتها ابتداء من ثارات الحسين (ع) وصولا لثارات سبايكر.