أعتذار من الامن الوطني

 

ثقافة المراجعة والاعتذار غابت عن السياسيين منذ زمن فالكل لا ينطقون عن الهوى والكل معصومون متناسين ان رب العزة هو المعصوم وأنه جل جلاله نبه خاتم النبيين (ص) في القرأن الكريم ((عبس وتولى)) و((يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك)) .الأولى مختلف على تفسيرها والثانية متفق عليها

كبشر غير معصومين علينا ان نراجع ونقيم ونقوم اعمالنا ونعتذر عن الخطأ والاعتذار يتطلب شجاعة من نوع خاص .

دون تبرير اقول ان ما جرى في الفلوجة خلال السنين الاخيرتين شل حتى املنا بالتغيير فبعد حصار (جائر)  – وضعتها بين قوسين لنذكر من نسي اهوال الديمقراطية الامريكية – لسنتين قدمت مجموعة من ستة افراد طلبا للأمن الوطني لأدخال الحصة التموينية للفلوجة وتعهدت بأن لديها سياقا يمنع الحصة من الوصول الى تنظيم داعش ..استقبلوا بحفاوة والتقى بهم السيد الفياض ومدراء من الامن الوطني ولم تكن هناك نتيجة , وكان ذلك قبل التعرض الاخيرعلى الفلوجة ..

 

نشرت مقالا في حينه نقدت فيه الامن الوطني وأنها قامت بتمييع هذا ألأمر الانساني…بعدها جاءتني المعلومة ألآتية وبالامس تحديدا والتي أريد ان يركز عليها دعاة الاقليم ألذهبي ..الدعاة الذين يصورون لأهل الانبار ان الجنة وحور العين ستتكرر في الانبار على يد الحزب الاسلامي وأن الفساد سيزول كما هو زائل حاليا ؟؟ وأن البعثيين سيكونون بأمان مطلق وأن الانبار ستكون (زرق ورق) كالأمارات ؟؟

 

الذي حصل يا سادتي يا كرام ان ألامن الوطني قام بدوره ونسق وساهم في ايصال عشرات الاطنان من المواد وخزنت في عامرية الفلوجة , وقامت بمفاتحة مجلس الوزراء كون الخطة تتطلب ايقاف القصف (المحرم دوليا) لفترة محددة تكفي لأدخال تلك المواد ..وتبين ان المجلس احالها لحكومة الانبار لبيان الرأي ولم توافق لأن هناك (بعثي صدامي) من بين اعضاء اللجنة والأخطر من ذلك انه كان ضابطا في الجيش السابق (أي ان جريمته ليست مركبة فقط بل وممتدة) وبالتالي فهو داعشي وأرهابي وأنه قد يساهم في ايصال كيس طحين لداعش قد تحوره الى صاروخ ارض ارض تضرب به فساد حكومة الانبارالذي ان جرت مقارنته  بالفساد في العراق فقد يتفوق عليه كثيرا أن لم تكن المعلومة دقيقة فهي قريبة من الدقة (كي لا أضطر للأعتذارمرة أخرى) وهي بحد ذاتها كافية لنعرف اننا عراقيون وعراقنا هو قدرنا المحبب والاقليم مشكلة وليس حلا لمشكلة . والحل يكمن بالانتقال من سلطة الاحزاب الاسلامية الى الدولة المدنية دولة الجميع