امس اعدت قراءة نص قانون الصحفيين العراقيين الذي اقره البرلمان العراقي حفاظا على حقوق شريحة امتهنت عملا صعبا وخطيرا للغاية,وهم صحفيو هذا البلد الذين كانوا جريئين من اجل رسالة الاعلام الحقيقية.في الواقع,وهذا ما لا ينكره احد,ان القانون فيه ضمانة جيدة لكل من يعمل في مجال الاعلام,لكن قانون حماية الصحفيين كاي قانون اخر سيلتقي بصعوبات توجد على ارض الواقع,وهذه الصعوبات تتطلب حلا لم اجده في نص القانون المقر.مثلا ان الكاتب والصحفي الذي يزاول الكتابة في اكثر من جريدة ولمدة سنوات,ويستطيع ان يحصل على كتاب من المؤسسة التي يعمل بها يثبت انه كاتب دائم فهل تنطبق عليه المادة التي نصت على ان عمل الصحفي في اي مؤسسة اعلامية ستكون خدمة لاغراض الترقية والتقاعد ام ان هذا الجهد الاعلامي يعتبر فائضا عن الحاجة.هذا السؤال يحتاج اجابة لم اعثر عليها في النص القانوني لحماية الصحفيين.  مشكلة اخرى اصطدمت بذلك القانون الجيد وهي كيف يمكن ان يثبت الصحفي انه عمل في صحف توقفت عن الصدور منذ اعوام,ولم يعاد صدورها الى الان.ففي اعوام 2004 وما بعدها شارك الكثير من الصحفيين بالعمل في صحف متحدين المخاطر الجمة التي كانت متمثلة بعدم وجود حماية كاملة لهم.وفي مثل هذه الحالة كيف يمكن اثبات تلك الخدمة مع توقف صدور تلك الصحف كما اشرت..؟وهل ستضيع على الصحفيين فرصهم في امكانية الاستفادة من القانون.؟وما هو الحل المنصف الذي ستقوم به النقابة للوقوف مع الصحفيين الذين لا يملكون القدرة على ارجاع شريط الماضي الى الوراء.   ان هذه الرسالة الموجهة الى السيد النقيب هي صوت الكثيرين ممن يريدون ان يجدوا حلا مباشرا لاشكالات فرضتها عليهم ظروف لم يكن لاحد يد في وجودها.فالصحفي يمكن ان يقتل في اية لحظة او يهدد اذا تحدث بصوت عال,لذا لا بد من ايجاد حلول لكل قصة تتعلق بالصحافة وحق الصحفيين.وكما قلت فان مثقفي وصحفيي هذا البلد ياملون ان يحصلون من قانون حمايتهم على كامل حقوقهم المنصوص عليها قانونيا.لذلك امل ان تكون اجابة السيد النقيب شافية ووافية لكل من تعرض لاشكالات من النوع الذي ذكرته