بغداد: عبر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر هذا اليوم والمتعلق بعدم دستورية جلستي يومي ١٤ و ٢٦ من شهر نيسان الماضي، مبينا أن هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت اليه رئاسة مجلس النواب واغلب الكتل السياسية، فيما اكد انه سيقاضي من "خرب المال وانتحل صفة رسمية بشكل غير قانوني".

وقال الجبوري في بيان نقله مكتبه الاعلامي، إن "قرار المحكمة الاتحادية بخصوص جلستي البرلمان في شهر نيسان الماضي جاء في الوقت المناسب وانهى كل المحاولات التي تريد عرقلة عمل مجلس النواب في المرحلة القادمة"، مبينا "كنا حريصين على أن يصدر حكم المحكمة قبل الشروع بعمل مجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة، ولكي يتسنى للمجلس القيام بمهامه الدستورية بشكل منتظم وان يقطع الطريق امام كل من يحتج بعدم صدور قرار المحكمة الاتحادية من أجل عدم الالتزام بمهامه الدستورية المكلف بها من قبل الشعب".

وأكد الجبوري، أن "صدور هذا القرار لا يسقط حقه القانوني باستئناف إقامة الدعاوى الجنائية بحق من تسبب بتخريب المال العام وتظليل العدالة أو من انتحل صفة رسمية بشكل غير قانون"، لافتا الى ان "هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت اليه رئاسة مجلس النواب واغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين وان اي تغير داخل مؤسسات الدولة يجب ان يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية".