بغداد: أبدت النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، استغرابها من حماسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لرفع الحصانة عنها بسبب دعوى تخص النشر أقامها ضدها وزير الدفاع، مشيرة الى ان هناك العشرات من دعاوى رفع الحصانة عن نواب متهمين بالإرهاب لم يوافق الجبوري على رفع الحصانة عنهم،.

وقالت نصيف في بيان صحافي، ان وزارة الدفاع أقامت دعوى قضائية ضدها في محكمة النشر بسبب اتهامها للوزارة بملفات فساد ولم تقدم الملفات الى القضاء لأنها كانت تنتظر أن يتم استجواب الوزير، فالقاعدة القانونية تقول أنه /لايمكن لمجلس النواب أن يستجوب أحداً في قضية معروضة أمام القضاء/ ، وبالتالي فإن محكمة النشر/الجزاء/ خاطبت الإدعاء العام والإدعاء العام خاطب القضاء والقضاء أرسل كتاباً الى مجلس النواب برفع الحصانة عنها، فالقاضي لايستطيع الاستماع الى إفادة النائب إلا بعد رفع الحصانة عنه ".

وأضافت نصيف، من المؤسف أن رئيس البرلمان سليم الجبوري يستخدم وسائل ضغط على جبهة الإصلاح وعليها شخصياً من خلال إعلانه عن رفع الحصانة عني بالرغم من أن رفع الحصانة يتعلق بقضية نشر لاستجواب وزير الدفاع، ولو أن الجبوري قام بواجباته في تحديد موعد الاستجواب لكانت الملفات ذهبت الى القضاء، ولكنه تعمد تأخير الاستجواب، وإذا أحيلت الملفات الى القضاء لايمكن أن نستجوب المسؤول ".

وأوضحت نصيف، إن قيام الجبوري بتأخير الاستجوابات منح الفرصة للوزارات برفع دعاوى على نواب رغم امتلاكهم ملفات تدين المسؤولين، فالجبوري الذي يفترض أنه حامي الدور الرقابي للبرلمان يستخدم عدة طرق للضغط على النواب للحيلولة دون القيام بالاستجواب، وكان الأجدر به عندما يوافق على الاستجواب أن يحدد موعداً له ولكن المساومات التي تحصل هي التي أخرت الاستجواب ".

وبينت نصيف، إن على الجبوري ان لايتعامل بانتقائية في مسألة رفع الحصانة، فهناك عشرات المطالبات برفع الحصانة عن نواب متهمين بقضايا إرهاب ولم يوافق عليها، وهي وليست كقضية النشر التي رفعت ضدها بسبب ممارسة دورها الرقابي في استرجاع أموال الشعب العراقي من السراق ".