بغداد: نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، تصريحات صدرت من وزارة العدل بشأن وجود نحو ثلاثة آلاف محكوم بالإعدام في سجونها لم تتم المصادقة على أحكامهم، مؤكدة أن الرئيس فؤاد معصوم صادق على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم "الإرهاب"، فيما أعلنت عزمها تحريك شكوى جزائية ضد الوزارة بتهمتي "التضليل والتشهير".

وقالت الدائرة الإعلامية للرئاسة في بيان صحافي، إن معصوم "صادق على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم الإرهاب التي استهدفت المواطنين العراقيين"، مشيرة إلى أن "ما تقوم به وزارة العدل من تنفيذ أحكام الإعدام لا يتم إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على تلك الإحكام".

وفندت الدائرة، "اتهامات صادرة عن وزارة العدل زعمت وجود نحو 3000 محكوم بالإعدام في سجونها لم تتم المصادقة على أحكامهم من قبل رئاسة الجمهورية"، معتبرة أن "هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة".

وأكدت أن "الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية ستقوم بتحريك شكوى جزائية ضد وزارة العدل بتهمة تضليل الرأي العام والتشهير برئاسة الجمهورية محملة إياها التبعات القانونية كافة".