بغداد: حمل زعيم حزب التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، "الحكومة والسياسة التي تتبعها" مسؤولية الأحداث التي شهدتها مدينة الحويجة، مطالبا بتشكيل لجان تحقيق حكومية وبرلمانية للوقوف على اسباب هذه الاحداث، فيما ابدى استغرابه أن الحكومة قد "فتحت بابا جديدا للعنف اللامشروع".

وقال الصدر في بيان صدر بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة الحويجة، اليوم، إنه "كلما قلنا بأن باب العنف في العراق قد أغلق أو سيغلق قريبا، تطل علينا بعض القوى الظلامية لتعيد على العراق والعراقيين صفحة الدماء والعنف، وهذا ماتعود عليه العراق من شماله إلى جنوبه".

وأضاف الصدر أن "المستغرب هو أن الحكومة العراقية قد فتحت في يومنا هذا بابا جديدا للعنف اللامشروع والمفرط مما سيؤدي إلى عواقب غير مستحسنة على الإطلاق".

وتابع الصدر أنه "قبل يومين خرج العراقيون من عملية ديمقراطية منهكة ليستيقظوا على أصوات الرصاص وروائح الدماء البريئة التي امتدت اليها الايادي الاثيمة التي ادعت الانتماء اليها واليهم".

وشدد الصدر أنه "كما هو معروف عن الحوزة الشريفة الناطقة التي لا تسكت عن كل عيب ونقص ، ولا سيما عن ما حدث في الحويجة من مجزرة"، مطالبا "بتشكيل لجنة برلمانية للذهاب إلى مكان الحدث وتشكيل لجنة حكومية أو امنية مستقلة للوقوف على الحقائق".

كما طالب الصدر "باستدعاء الاطراف المعنية مطلقا إلى البرلمان للتحقيق في هذا الموضوع، والعمل على الحيلولة دون نسيان باقي المواضيع المهمة في البرلمان على الرغم من أهمية أحداث الحويجة".

ودعا الصدر إلى "اعتبار القتلى المدنيين، اذا ثبت الاعتداء عليهم، شهداء"، مطالبا أيضا "ممثل الأمم المتحدة بأخذ موقف واضح وجلي دون التملق إلى طرف".

وشدد الصدر ‘لى "وضع سقف زمني برلماني لإنهاء ذلك بعد الوقف الفوري لإطلاق النار في منطقة الحويجة الجريحة".