تصاعدت نسبة المواطنين العرب الذين يشترون عقارات في اقليم كردستان بنحو
20% في العام الحالي، بحسب تقرير لشبكة روداو الكرديةـ التي اكدت ان بين
كل عشرة عقارات تباع في اربيل، ثمانية منها يشتريها مواطنون عرب.
موجة شراء العقارات المتصاعدة من قبل المواطنين العرب تجري، مع تراجع
اسعار العقارات في ‫كردستان‬ بسبب الأزمة المالية في الاقليم وتدهور
القدرات المالية للمواطنين الكرد.‬ ويتم تسجيل العقارات للعرب في الطابو
بعد موافقة الاجهزة الأمنية وادارة المحافظة.
يحدث ذلك في وقت لا يكاد يمر فيه اسبوع دون ان تصدر تصريحات من قادة
الحزب الديمقراطي الكردستاني وقادة اقليم كردستان باجراء استفتاء شعبي
هذا العام باقليم كردستان للانفصال عن العراق العربي.
يرى مراقبون ان حملات الصعود بالمشاعر القومية الى حد الاستقلال (وخسارة
القوة الشرائية والاستثمارية العربية) تتناقض مع المصالح الاقتصادية على
الأرض لكبار المسؤولين الحزبيين الذين يسيطرون فعليا على حركة السوق كما
المشاريع، كونهم اصحاب المدن العقارية والفنادق والمطاعم ومدن الملاهي
والمولات والباركات، يرى اخرون ان لا تناقض بل هي عملية تقاطع مصالح
طبيعية وهي قابلة للتغير والتحول في اي لحظة.
وشهدت اسعار العقارات في الاقليم تراجعا كبيرا خلال العامين الاخيرين
وبنسب تراوحت بين 50 الى 100% بسبب خفض رواتب الموظفين بنسبة 50% وتوقف
الاستثمارات وتعطل معظم المشاريع العمرانية والبلدية، وتأثر الاعمال
التجارية وحركة السوق، مع تراجع اسعار النفط المورد الأساسي للاقليم.
وتسعى ادارة محافظة السليمانية بدورها الى فتح باب بيع العقارات امام
المواطنين العرب، بعد ان كان الامر غير متاح سابقا، في محالة لانعاش
الواقع الاقتصادي المتدهور في المحافظة. لكن ذلك القرار واجهة عاصفة من
الانتقادات في كردستان، محذرين من نتائجها الخطيرة.
وكان مراقبون كرد، حذروا من ان مدينة اربيل ستفقد وجهها الكردي، اذا
استمرت موجات نزوح العرب اليها والتي بدأت بعد عام 2005 عقب تحولها الى
مركز تجاري وعمراني مهم مع استتباب الأمن فيها، وتصاعدت في العامين
الأخيرين بعد احتلال تنظيم داعش للمدن السنية.
تنويه: اقبال المواطنين العرب على شراء عقارات بكردستان، تكشف الى حد
كبير ثقتهم باستمرار كردستان جزءا من الدولة العراقية، وبان مشاريع
الانفصال والاستفتاء واعلان الدولة القومية الكردية لن تذهب بعيدا في
مواجهة المصالح الاقتصادية.