بغداد: قرر مجلس الوزراء العراقي " اليوم الثلاثاء"حصر منح رخص السلاح بوزارة الداخلية، فيما دعا لسرعة انجاز قانون العلم.

وقال رئيس الحكومة حيدر العبادي في جلسة المجلس اليوم، ان العراقيين كافة والقوى السياسية التي توحيد جهودهم للحفاظ على الانجازات العسكرية المتحققة في الفلوجة والموصل وان تبقى الاولوية للمعركة ضد داعش وتحشيد وتعبئة كل الجهود لدعم الانتصارات وعدم السماح لداعش بتمرير اهدافها عبر الخلافات واضعاف تماسك الجبهة الداخلية.

وفي هذا الصدد دعا مجلس الوزراء الى الاسراع في انجاز مشروع قانون خدمة العلم.

وناقش مجلس الوزراء ملف النازحين ووجه بوضع جدول زمني ملزم لاعادة النازحين الى مناطقهم المحررة في محافظة الانبار.

واطلع المجلس على الخطة الاولية لايواء واغاثة النازحين خلال معركة تحرير الموصل ووجه بعقد اجتماع للوزارات والجهات ذات العلاقة لغرض التهيؤ لاستقبالهم وتأمين احتياجاتهم الضرورية.

واجرى مجلس الوزراء تقييما لوضع الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات من حيث زيادة الانتاج وعدالة التوزيع وعدم التجاوز على الحصص المقررة واهمية ترشيد الاستهلاك الى جانب حماية خطوط الطاقة من الهجمات الارهابية.

وناقش مجلس الوزراء ضوابط منح اجازة وحمل السلاح ووافق على القانون الخاص بهذا الغرض وحصر منح الرخص بوزارة الداخلية.

ووافق مجلس الوزراء على فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونقلها الى وزارة العدل.