باستخدامها القوة المسلحة ضد المعتصمين في الحويجة أمس، هل أرادت الحكومة إبلاغ معارضيها والمتحفظين على مواقفها وسياساتها بأنها قادرة على أن تريهم "العين الحمرة" ليكفّوا عن معارضتهم أو في الأقل أن يضبطوا هذه المعارضة على نغم لا يزعج الحكومة كثيراً؟
هذا هو أرجح الاحتمالات، فالهجوم الذي سُفكت فيه دماء وأزهقت أرواح سبقته موجة من التصريحات العلنية لرئيس الحكومة ومقربين منه أفادت بنفاد صبرهم حيال الاحتجاجات المتواصلة في الفلوجة والموصل وسواهما.
ما جرى أمس ما كان يتعين أن يحدث لو تحلّى الذين أمروا به بالحد الأدنى من الحكمة والمسؤولية. قوات الدولة كان عليها أن تلتزم أقصى درجات ضبط النفس، بافتراض صحة ما أعلنته وزارة الدفاع من أن قواتها تعرضت للعدوان من "عناصر مندسة من البعثيين"، فلو كانت الحكومة قد عالجت قضية الاعتصامات بطريقة أخرى منذ البداية ما كان في وسع هذه العناصر وسواها أن تندس وتركب موجة الاعتصامات وتستدرج القوات المسلحة الى القيام بمهمة ليست من واجباتها أو مسؤولياتها لانطوائها على ارتكاب مجزرة بين صفوف مواطنين مدنيين.
الذي حدث في الحويجة أمس جريمة كبيرة مادام قد سقط فيها قتلى وجرحى. وحتى لو كان مرتكبو الجريمة هم "العناصر البعثية المندسة"، فليس في وسع القوات المسلحة أن تتنصل عن مسؤوليتها، فواجبها كان يحتم عليها منع وقوع الجريمة، فما بالك وقد تسببت هذه القوات هي أيضاً في قتل بعض المتظاهرين السلميين وجرحهم.
تصرف الحكومة أمس كان غريباً في الواقع، إذ كان متوقعاً أن تتصرف على نحو مختلف تماماً، فالنتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات أظهرت أن حزب الحكومة (الدعوة ودولة القانون) قد مني بخسارة ليست بسيطة. هذا الحزب كان يؤمل نفسه باكتساح مجالس المحافظات، لكن النتائج دللت على ان شعبية هذا الحزب قد تراجعت بالمقارنة مع ما كانت عليه في الانتخابات المحلية السابقة والانتخابات البرلمانية الأخيرة أيضاً.
واذا كان ما حدث في الحويجة أمس بمثابة رسالة "حمراء" أرادت الحكومة إبلاغها الى بقية المعتصمين في المدن الأخرى والى عموم المعارضين لها والمتحفظين على سياساتها ومواقفها، فأنها ستكون رسالة مكلفة للحكومة نفسها، ذلك أن سفك الدماء وإزهاق الأرواح على يد القوات المسلحة سيأخذ الكثير من رصيد الحكومة، وسيضيف في المقابل الكثير الى رصيد "العناصر البعثية المندسة" التي سيكون في وسعها من الآن فصاعداً أن تدخل الى ساحات الاعتصام والمدن وأزقتها وبيوتها بوجوه مكشوفة وهويات معلنة، فلم تعد تحتاج الى الاندساس.. بفضل حماقة الحكومة!