إقتصاديا وعلى المستوى العالمي هناك نظرية لا جدال فيها مفادها إن انجع مكان للإستثمار في أي بلد يجب أن يوجه إلى الإنسان. فألبلدان لا تبنى إلا من خلال الطبقات المتعلمه وأصحاب الكفاءات على جميع المستويات...لكن في بلد مثل العراق هذا الكلام يعتبر نوع من الترف ليس بسبب إفتقاره للمصداقية ولكن بسبب إن أغلب القيادات الحاكمه في العراق هم من الطبقات الغير متعلمه إضطروا في زمن الفوضى إلى تزوير شهادات من هنا وهناك لكي تؤهلهم لإحتلال مناصب عليا في الدولة والجلوس على مقاعد البرلمان وتسير أمور البلد بعقليات متخلفه لا تعرف غير لغة الدرهم والدينار...هذا من جهة ومن جهة أخرى إن أغلب هذه القيادات كانت متسكعة على أرصفة الدول الإقليمية والدول الأوربية تستجدي لقمة العيش وتعيش على الإعانات والصدفات وفي لمحة بصر وجدوا انفسهم يتحكمون بمليارات الدولارات من خلال تمكينهم من السيطره على موارد أغنى دوله في العالم فراحوا ينهلون من هذه الآموال بطرق متعدده مثلهم في ذلك مثل الكلاب الجائعة والمسعورة التي تنقض على فريستها...بصريح العبارة هم طبقه لا يهمها البلد لا من قريب ولا من بعيد همهم الوحيد جمع المال ما إستطاعوا إليه سبيلا...ولكونهم جهلة لا يفقهون شيئا فقد دموروا ثروة العراق النفطية وأرهنوها إلى الشركات الأجنبية وحولوا العراق إلى دولة مدينه لهذه الشركات بعد أن قبضوا عمولاتهم الخاصة في ما يسمى جولات التراخيص سيئة الصيت. إن هذه الفئة التي تسلطت على مقدرات الشعب العراقي لم تكتفي فقط بتضيع ثروة العراق النفطية فحسب إنما راحوا يعملون على زج العراق بفوضى لا مثيل لها حينما تأمروا مع الإرهاب وسلموا ثلث مساحة العراق إلى العصابات الهمجية من الفكر الوهابي القذر على طبق من ذهب وبدأ أحدهم يتهم الآخر في مسرحية زمجه لا طعم لها ولا رائحة ولكنهم فوجئوا بتصدي المرجعية الرشيده لهذه المؤامرة النتنه فلم يجدوا سبيلا غير ركوب الموجه متظاهرين بحرصهم على البلد والدفاع عنه...لقد ادركت الفئة الضاله التي تحتل البرلمان العراقي وتسير البلد يمينا وشمالا ومن أمامهم حكومة السبع ورقات إنها مضطره للوقوف بوجه عصابات داعش المجرمه أمام الرفض الجماهيري لوجودها داخل التراب العراقي فراحت تتقدم خطوه وتتأخر خطوات في مسرحيات قل مثيلاتها في التاريخ وخطوات مثل هذه تكلف أموالا طائلة والأموال لم تعد موجوده في البلد ولذلك راحت تبحث عن طرق متعدده لجني هذه الآموال...ولأنهم جهلة لا يفقهون شيئا فتصوروا للوهلة الآولى إن مشكلتهم في نقص السيوله تكمن في سببين الآول هو رواتب موظفي الدوله، والثاني الآموال المصروفه على التعليم، ونسوا أو تناسوا إن السبب الرئيسي لنقص السيوله النقدية يكمن في جانبين مختلفين كليا عن ما يسوقونه للشعب...الجانب الآول عقود جولات التراخيص النفطية حيث من خلالها وصلت تكلفة إنتاج برميل النفط إلى ثلاثون دولارا بعد ما كانت تكلفة إنتاجه لا تتعدى دولارا واحدا عندما كانت شركة نفط الجنوب الوطنية هي المنتج الرئيسي في العراق. والسبب الثاني في تقنين مجموعة من الإمتيازات والرواتب ما أنزل الله بها من سلطان حتى وصلت رواتبهم وإمتيازاتهم إلى أرقام خيالية لا نظير لها في العالم أجمع وإن أي مساس بها يعتبر من المحرمات حتى لو ذهب العراق إلى الجحيم...هؤلاء قوم الله وحده يعرف من أية طينه خلقوا لا يهمهم أن يحترق العراق ويجوع العراق على شرط أن لا يمس درهم واحد من إمتيازاتهم "سرقاتهم المقننة"...هم أمام وضع حرج ومعادله صعبه مفادها إن
اللصوص بحاجه إلى الأموال والأموال هم يعلمون إنهم سرقوها فهل يوجد منفذ أخر للسرقه ياترى...فجاءهم الجواب من البرلمان الجاهل إنه التعليم والتعليم فقط هو الذي يستنزف ما تبقى من ميزانية العراق ولذلك يجب أن توجه فوهة مدافهم إلى منضومة التعليم في العراق وراح أحدهم يطالب بتحويل التعليم من مراحله الثانوية إلى تعليم خاص يجلب أموالا عليهم ولعل هذا نسي إنهم قد جففوا حليب هذا الشعب فكيف تحصل على ما تريد من شعب جائع لا يستطيع أن يجد قوت يومه...إن دعوتك هذه تعني تسيب أطفال العراق وهم في سن المراهقه إلى الشوارع ونقولها بصراحة لمصلحة من أنت تطالب بتحويل التعليم من العام إلى الخاص...آلم تقرأ الدستور...آلا تعرف إن التعليم في جميع دول العالم هو تعليم مجاني من حق المواطن على الدوله تعليمه وضمان الجانب الصحي له أيضا...لعلك لا تعيش في الأرض ونزلت علينا من كوكب المريخ ربما...مدافع الجهلة لم توجه فقط إلى منظومة التعليم الثانوي إنما الإستاذ الجامعي كان المستهدف الأول لها...هناك حربا ضروس تشن هذه الأيام على أساتذة الجامعات العراقية وتستهدف لقمة عيشه من خلال قوانين تشرع تحت قبة البرلمان لا تستهدف الإستاذ الجامعي الذي لا يزال في الخدمه فحسب إنما تستهدف حتى المتقاعدين منهم...ومن خلال ما يسمى بتعديل قانون التقاعد الموحد عطلوا المواد التي كانت تشير إلى الإستاذ الجامعي وارجعوا تطبيق هذا التعديل إلى ثلاث سنوات خلت وبذلك أصبح الإستاذ الجامعي المتقاعد مطلوبا للدوله...أما الإستاذ الجامعي الذي لا يزال في الخدمه وبالأخص المخضرمين منهم فقد فرضت عليهم ضرائب من خلال ما يتم تسريبه والعمل بها من شهر حزيران الماضي أي بأثر رجعي...إن إستهداف الإستاذ الجامعي بهذه الطريقه البشعة ليست هي الأخيرة وليست هي الاولى فقد تصدى الإستاذ الجامعي كثيرا لخطوات من هذا القبيل وتعرض للتندر والإستخفاف من قبل الجهلة مرات ومرات عندما وصفوا راتبه إيام النظام السابق بطبقة البيض ولكنهم نسوا إن الإستاذ الجامعي عندما كان راتبه يعادل طبقة بيض كان ذلك يمثل الأعلى في سلم الرواتب ونسوا ايضا إنهم كانوا متسكعين في شوارع الدول بحثا عن لقمة العيش واليوم لم يتحسن راتب الإستاذ الجامعي كثيرا بينما من كان متسكعا منهم أصبح يملك المليارات والملايين من الدولارات ناهيك عن العقارات على طول المعموره وعرضها فمن أين للمتسكع كل هذه الآموال. إن الهدف معروف وواضح هو تدمير قطاع التعليم في العراق كما دمروا قطاع النفط والصناعة والزراعة...والأيام كفيلة بالكشف عن هذا المخطط القذر.