كثيرة هي سلبيات مكاتب المفتشين العموميين في العراق ورغم عدم فاعليتها الا ان هنالك من استطاع ان يجعل منها واجهه ليختبئ خلفها ورغم المبالغ الطائلة التي تنفقها الدوله من اجل هذه المكاتب الا ان الاعتماد الرئيسي للدولة على عمل وتقارير ديوان الرقابة الماليه وان حجم الانفاق عليها لا يوازي حجم الفساد الذي تكشفه او تمنعه
ورغم وجود العديد من ملفات الفساد في العراق جعله يتصدر دول العالم فيه الا اننا لم نر او نشاهد محاسبة او استدعاء للمفتشين العموميين الذين كشف فساد في وزاراتهم واصبحت رائحته تزكم الانوف ولم يبلغوا عنه , وهنالك الكثير من الملفات والشكاوي لدى مكاتب المفتشين العموميين ذكرت واعلنت في وسائل الاعلام الا انها اختفت وغلقت لانها تمس اشخاص يحبهم الوزير او لا يرغب في معاقبتهم والادهى من ذلك ان المفتش العام بدلا من ان يكشف فساد الوزاره ويبلغ عنه اصبح بوقا وملمعا وجنديا لمعالي الوزير واتقن فنون المرواغه والتخفي والتحايل عن كل ما يمت بصلة للوزير من قريب او بعيد يحب من احبه الوزير ويبغض من ابغضه الوزير , وكنت قد اقترحت في مقال لي سابق نشرته منذ سنوات بان يكون هنالك تبديل للمفتشين العموميين في الوزارات المتشابهة كان يكون مفتش عام وزارة التربية بدلا من مفتش عام وزارة التعليم العالي ومفتش عام وزارة ألزراعه بدلا من مفتش عام الصناعة وبالعكس و هو سياق عمل اداري متبع في الدول المتقدمة يؤدي إلى إعادة زج دماء وأفكار وخطط جديدة وحل مشاكل مستعصية وكشف ملفات تم التغافل عنها وكشف اشخاص غير منتجين او غير مستمرين بالدوام بسبب قربهم من المسؤول ويبدوا ان الحكومه قررت ان تقوم بهذه الخطوه الان وصدرت اوامر اداريه بها الا ان بعض الوزراء لازالوا يحاولون ان يلعبوا في الوقت الضائع لتمرير الوقت وتمييع القرار لغرض كتم الإسرار والخروقات لحين نهاية الدورة الحالية وبعدها (يحلها الف حلال ) ولا نعلم متى ستحل هذه الجنجلوتية ونكتشف عل ان البيضة من الدجاجة ام ان الدجاجة من البيضة وما فائدة القرارات اذا لم يتم تنفيذها ولماذا نقف نتفرج على اللص ليسرقنا ويهرب بعدها نصدر امرا بالقبض عليه , ولا تعلم اين اختفت الشفافية التي سمعنا بها ونحن وبعد عشرة سنوات لم نطلع عن التقارير التي تراقب هذه المكاتب التي أصبحت اغلبها وسيله للتغطية على كبار المفسدين من خلال تطبيق القوانين على الموظفين الصغار والتغافل عن غيرهم كما وإنها تسيطر عليها الاحزاب والكيانات السياسية وعين المفتشين العموميين فيها أقاربهم وضمنوا مكانهم الوظيفي لانهم عبارة عن سيف بيد معالي الوزير في وجه أعدائه لذا ترى ضرورة الاسراع في تبديل مناصب المفتشين وتشريق حجم هذه المكاتب تماشيا مع التراشق الحكومي المنتصر والإسراع في إقرار قانونها لان الكثير منها أصبح يساعد على الفساد بدلا من محاربته له .