بغداد: اقام المحامي امير الدعمى، اليوم الاحد، دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية ضد وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة  لابطال قرار الزوجي والفردي الخاص بحركة السيارات في بغداد كونه مخالف للدستور.

وجاء في نص الدعوى التي اقامها المحامي امير الدعمي، انه قرار وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة القاضي بتقييد حركة السيارات في بغداد اعتمادا على نظام الزوجي والفردي يعد مخالفا لاحكام الدستور ( المادة ١٥ و ١٧ الفقرة اولا وثانيا، والمادة ٤٤ الفقرة اولا والتي تنص على ان للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه).

واضاف الدعمي ان هذا القرار يتعارض ايضا مع المادة الثانية من الدستور الفقرة ج والتي تنص على ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور).

وطالب الدعمي المحكمة الاتحادية بابطال هذا القرار والزام الدوائر المعنية باحترام القانون والدستور.