لا تعبير يوجز ما حصل اليوم الاثنين تحت قبة البرلمان, ألا بكلمة الفضيحة, وهم يستحقون المزيد, لفشلهم الفظيع في تحقيق شيء مهم للبلد, أكثر ما يهتمون به هو تشريع امتيازات تزيد من بحبوحة عيشهم, على حساب شعب فقير ووطن يئن, فكانت فضيحة اليوم بشكل مفاجئة غير سارة, من رجل حاولوا إحراجه باستجواب, فأحرجهم بالكلام عن ممارسات مشبوهة.نقلا عن وكالة روسيا اليوم, اتهم وزير الدفاع العراقي خالد ألعبيدي رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ومستشاره مثنى السامرائي, بالتورط في فضائح الفساد المتعلقة بعقود التسليح, ومساومة وزير الدفاع عليها ومحاولة ابتزازه, في أثناء جلسة سرية لاستجواب وزير الدفاع حول ملفات فساد, وتضيف وكالة "روسيا اليوم" إلى أن رئيس البرلمان سليم الجبوري اصدر امرأ بتشكيل لجنة خاصة, بالتحقيق مع الأسماء التي ورد ذكرها في الجلسة, فيما قرر الجبوري نفسه الانسحاب.الفضيحة كبيرة ولن يفيدها أي ترقيع, فقضية عقود التسليح تمس الأمن الوطني, ويجب إن لا تمر مر السحاب, بل يجب التوقف عندها, ويتم طلب من الوزير ألعبيدي توضيح ماهية العقود وتقديم الأدلة, وعلى البرلمان تعيين رئيس مؤقت إلى حين إعلان نتائج التحقيق, لان الجبوري ألان متهم, خصوصا إن تهمة المساومة على عقود التسليح هي تهمة خطيرة جدا, ولو كان لدينا سلطة قضائية حية لتحركت فورا, ولو كان هنالك أعلام نزيه ومستقل, لجعل من القضية مادته الأساسية لحين إعلان نتائج التحقيق.بقي أملنا في  الأعلام الحر المستقل, أن يسعى إلى أقامة العدل ومحاسبة المفسدين, عسى أن تقلب الطاولة على الأكثرية الفاسدة.الضربة القاضية في الملاكمة تحصل دوما بشكل مفاجئ, واليوم الذي حصل كان ضربة قاضية لأسماء مهمة في العملية السياسية العرجاء, حيث كانت الاتهامات موجه إلى سليم الجبوري والكربولي بتهمة صفقات التسليح, والى حنان الفتلاوي وحيدر الملا بتهمة الابتزاز مقابل سحب الاستجواب, عالية نصيف بتهمة نقل وتنسيب واخذ عقارات الدولة, فالآن الواجب على هذه الأسماء السعي إلى تبرئة نفسها بالطرق القانونية, لان الشعب لن يقبل بالتسويات المهينة, التي تلجأ لها دوما الكتل الصماء الحاكمة.الأمر المهم الذي نشير له أن الوزير ألعبيدي أيضا متهم, فلماذا سكت عن مساومات عقود التسليح إلى ألان؟ لماذا لم يقاضيهم سابقا, أم فقط ألان لأنه اضطر لحضور الاستجواب, لذا قرر إن يحرقها عليهم, وكما يقول المثل المصري ( يا روح ما بعدك روح).لذا القضية ليس فيها إبطال, فلا وجود للفرسان النبلاء في الساحة السياسية, بل كل القضية أن النخبة الفاسدة الحاكمة يصارع بعضها بعضا حول الغنائم وكيفية ديمومة السطوة, وسيتم تسوية الأمر في نهاية القصة كما حدث دوما.نحن نطالب السلطة القضائية والبرلمانية باحترام الشعب العراقي, وان تتحرك من سباتها الطويل, وتجعل من القضية عودة الحياة للميت (البرلمان والقضاء), ونطالب المتهمين أن يسعون وبالطرق القانونية لتبرئة أنفسهم من اتهامات ألعبيدي, لأنها تعني سقوطهم النهائي ولن تنقذهم التسويات السرية للكتل السياسية, ونطالب من ألعبيدي إثبات دعواه بالأدلة وإلا انقلب السحر على الساحر.