| الازمة المالية الاسباب والحلول |
يمر العراق اليوم بازمة مالية عنوانها انخفاض اسعار النفط ، والحق يقال هذا سبب ولكن اي سبب ، سبب كان على المسؤول ان يتبا به لا ان يقف امامه دون وسائل دفاع ، الاسباب كثيرة جدا ويقف في مقدمتها ، فقدان الهوية الاقتصادية للدولة العراقية بعد السقوط ، فلا هي دولة راسمالية تعتمد سياسة السوق ،ولا هي دولة اشتراكية تعتمد القطاع العام ، فقد ساعدت سياسة الدولة على توقف هذا القطاع والعودة بمصاريفه ورواتب منتسبيه الى الخزينة المركزية ، ولا هي دولة اقتصاد موجه والدليل فوضى الصرف ، وعدم وجود حسابات ختامية بالمعنى الصحيح ، ولغرض وضع الحلول اللازمة لمعالجة هذا الخلل ، يجب ان يكون هناك مسؤول ، ومسؤول اقتصادي اداري ، يؤمن بدور وزارة التخطيط ويطلق يديها في عملية التنمية الاقتصادية وللمرحلة الاولى ، باتجاهين اثنين لا ثالث لهما ، الاول اعادة تشغيل القطاع العام والتوسع في شموله لاهم الحاجات الاجتماعية ، والتنسيق مع النقابات بشان ادارته ، وبعد تجاوزه مرحلة اعادة الانتاج التوحه تدريجيا لتحويله الى قطاع مختلط ، ومن ثم العمل في المرحلة الثالثة الى تحوله للملكية الخاصة للعمال (الموظفين حاليا) . اما التوجه الثاني فهو التخطيط لدور القطاع الخاص والعمل على حثه بالدخول لانتاج السلع الاستهلاكية ذات الطابع المستمر والملح مقابل ايجاد الحماية له عن طريق تدخل الدولة ، ولغرض استكمال المعالجة نقترح الحلول التالية 1..المحاربة الحقيقية للفساد المالي والاداري . عن طريق تفعيل القضاء ، وخاصة في دوائر الانتاج والخدمات ذات العوائد المالية ، 2.. زيادة سعر الفائدة على الودائع وتشجيع الادخار وحث المصارف على قبول ودائع صندوق التوفير بالعملة الصعبة ،ذلك ان الادخار سيقلص بطريقة مباشرة الاستهلاك والاستهلاك المظهري بالذات . 6 ،، التوقف عن سياسة الاقتراض لاي سبب كان لان خدمات القروض هي الاثقل على الميزانيات، 11،، اعادة النظر وبشكل جدي في موضوع الرواتب والاجور لكافة موظفي الدولة والمتقاعدين بما يضمن العدالة الاجتماعية للمواطن وفي ضؤ الاسعار السائدة وبدلات الايجار.
|
