نصيف: ما قام به وزير الدفاع "مسرحية" بالاتفاق مع الفاسدين في التحالف الوطني، وهناك معمم شيعي فاسد متفق مع العبيدي في بعض الصفقات



بغداد: اعتبرت النائبة عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، ان ما قام به وزير الدفاع ،يوم أمس، عرضاً مسرحياً هزيلاً بهدف التشويش وخلط الأوراق بالاتفاق مع بعض الفاسدين داخل التحالف الوطني وفقاً لمبدأ (إذا تحموني لن أفضح فسادكم).


وقالت نصيف، ان وزير الدفاع اكتفى بتوجيه سهامه الى اتحاد القوى حصرياً، في حين هناك الكثير من مؤشرات الفساد على بعض أعضاء التحالف الوطني ومنهم وللأسف شخص معمم من الشيعة هو شريك لوزير الدفاع في صفقات الفساد، ويقوم بتحويل المال العراقي بحوالات من محافظته الى دولة المهجر".


وبينت أن "الوزير قال أنه قام بتعيين 30 شخصاً في وزارة التربية، فهل يسمح لنفسه بذلك وهو وزير ويعيب على النائب الذي يأتيه ومعه طلبات تعيين من مواطنين فقراء لايعرفهم أساساً، ويستخدم الموضوع كورقة في يده من أجل تسويف استجوابه؟ وهل ان مساعدة أم مؤيد المقاتلة الأنبارية الشريفة التي واجهت داعش بتقديم طلب إليه من أجل إسقاط ذمتها من البندقية هو الفساد؟".


واشارت الى ان "الفساد الحقيقي هو الذي كشفت عنه ملفات الاستجواب في 16 سؤالا معززا بالوثائق، في حين لم يخرج الوزير بوثيقة واحدة تواجه الوثائق التي قدمتها واكتفى بتقديم مسرحيته الهزيلة وحاول أن يخلط الأوراق بالاتفاق مع بعض الفاسدين داخل التحالف الوطني ثم حاول أن ينسب انجازات الجيش العراقي من قادة مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي لنفسه، وكأنه هو الذي حقق هذه الانتصارات، وهذه عادته في كل مؤتمراته الإعلامية".


وتابعت "من المعيب أن القائد العام للقوات المسلحة عندما يقول انه لدى المستجوب ملف قاعدة الصويرة الجوية الذي فيه فساد ويطلبه من وزير الدفاع والوزير لايستجيب له، فقد اعترف الوزير رسميا في جلسة الاستجواب بأنه لايستجيب للقائد العام وأنه لايسمح بخروج أية ورقة من وزارته، وهذا ما خاطب به الفريق مرضي لإخفاء ملفاته وأن لايسلم أية ورقة الى مستشاره الأمني الفريق خالد، فهل أن الوزير صاحب سلطة أعلى من سلطة القائد العام؟".


واشارت الى انه "سبق وأن ذهب شهود الى هيئة النزاهة وقالوا أنهم قدموا رشوة الى وزير الدفاع، ولكن الهيئة وللأسف لم تستجب لهم، في الوقت الذي تقبل فيه شهادة مجرد مخبر لكنها لاتقبل شهادة الشاهد الأصلي الذي يقر بأنه هو الذي قدم رشوة".


وتابعت "سأقوم بإحالة كل الملفات التي تثبت فساد الوزير الى الإدعاء العام وإلى هيئة النزاهة والى القضاء العراقي، وسأنشرها عبر وسائل الإعلام ليطلع عليها الشعب العراقي ليعلم أن هناك أشخاص يتسترون على الفاسدين".