يوم صاخب، أرتفع صوت المساومات، بعد أن كان في الغرف المظلمة، والصوت الهمس، ارتفع ليكشف الزيف، والضمائر العفنة، تم التعرف عليها، فالعقود والصفقات، تجلب ملاين الدولارات، فلا داعي للامتيازات والرواتب، فكل واختصاصه، منهم مختص بالأطعمة، ومنم بالسيارات المصفحة، وهناك من يعمل على الاستجوابات ليس لسواد عيون العراقيين، بل للمساومات والكسب غير المشروع، وشعبنا يعاني الأمرين، وفقرائه تتسكع على قارعة الطريق.

الثقة عندما تمنح لأي شخص، يجب على الأخر أن يصون هذه الثقة، فكيف أذا كان من وضعوا الثقة بالنائب( 100ألف مواطن) الذين أدلوا له بأصواتهم، لكي يدافع عن مصالحهم، ويشرع لهم القوانين، ويراقب الفاسدين، علما أن النواب أدوا اليمين الدستوري، إمام الشعب العراقي،  على  ان يعملوا بكل أمانة وإخلاص لحماية ثروات الوطن، وممتلكاته، أذن لدى البرلماني، وضيفتين أساسية، هي التشريع، والرقابة، فهل نجح البرلمانين بدورهم المكلفين به أمام الجماهير؟.

بعد الفضيحة الأخيرة، كشفت وجوه، ورغم أن التحقيق لازال في بدايته، وهناك شكوك كثيرة، حول الشخصيات التي وردت أسمائهم في استجواب وزير الدفاع، مع العلم أن المستجوبة سقط حقها في الاستجواب، لوجود احتقان، واتهامات شخصية بينها وبين العبيدي، ودعاوى في المحاكم،  وبهذا الأمر يصبح الاستجواب غير قانوني، ورغم ذلك كانت أجوبة الوزير مقنعة إلى حد ما، فأن النائبة أحضرت أسئلة، لم تطرح على الوزير في أصل الطلب، وهذه مخالفة للقانون، فيجب أن تكون جميع الأسئلة عنده قبل الاستجواب بفترة لكي يكون جاهزا للإجابة عليها.

أن الأمر مستقبلا؛ سيأخذ حيزا، من العمل الحقيقي لعمل البرلمان الحر، الذي يركز في العمل التشريعي،  والرقابي البحت، وترك السلطة التنفيذية للعمل والخدمة، أي بمعنى فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأن لا تكن السلطة مصدر لابتزاز السلطة الأخرى، وأن فعل وزير الدفاع، كان خطوة مهمة في طريق الإصلاح، والتخلص من كل برلماني فاسد، وعلى الشعب وخصوصا من منح الثقة لذلك النائب، أن يراجع نفسه ويختار نواب مخلصين، فيكونوا أهل للثقة.

في الختام؛ من كان مصدر للابتزاز وهو نائب، كيف يكون وهو في الموقع التنفيذي.