أبغداد: اعلن ن وزير الدفاع خالد العبيدي، امس الجمعة، عن عزمه مقاضاة من أمر بتسريب التسجيل الخاص بجلسة استجوابه السرية التي عقدت العام الماضي إلى وسائل الإعلام، عادا ذلك "إثباتا" على وجود "أيادٍ" تسعى إلى "تدمير" المؤسسة العسكرية، فيما قرر إعادة الإجابة على الأسئلة التي وردت بالاستجواب وعرضها أمام الشعب العراقي "في الوقت المناسب"

وقال العبيدي في بيان صحافي، إن "إحدى القنوات الفضائية بثت اليوم (5 آب 2016)، وقائع الجلسة السرية لمجلس النواب التي عقدت بتاريخ (3 تشرين الأول 2015) لاستجواب وزير الدفاع"، مبينا أنه "وبرغم ان رئيس اللجنة القانونية في حينها القاضي محمود الحسن قد أعلن أن الجلسة سرية ولا يجوز إطلاقا عرضها أمام الجمهور لمنع تسرب المعلومات الواردة فيها إلى الإرهابيين، لاسيما وإن ما ذكر فيها هي وقائع عسكرية تمس صميم سلاح ومعدات وهيكلية وإدارة الجيش العراقي، إلا أن تسريبها لوسائل الإعلام في هذا الوقت بالذات يثير أكثر من علامة استفهام عن مغزى وتوقيت التسريب والمسؤول عنه".

وأضاف العبيدي أن ذلك "يثبت ما ذهبنا إليه من وجود أيادٍ تسعى إلى تدمير المؤسسة العسكرية وإلحاق الضرر بها ما استطاعت إليه سبيلا، لذلك فإننا لن نتنازل عن حق المؤسسة العسكرية القانوني في مقاضاة ومحاسبة من أمر في تسريبها إلى وسائل الإعلام".

وأكد العبيدي "أننا ولغرض قطع الطريق على بعض الأطراف المشخصة لدينا ممن ارتضى لنفسه العمل والسعي إلى إضعاف المؤسسة العسكرية والنيل من هيبتها وهيبة قوادها وآمريها وضباطها ومراتبها وجنودها، فقد قررنا أن نعيد الإجابة على كل الأسئلة التي وردت بالاستجواب وعرضها في الوقت المناسب أمام الشعب العراقي عدا ما يمس بأسرار جيشنا، ليعرف الجميع مدى الإجحاف الذي لحق بنا من رئيس الجلسة حينها الذي منعنا من الاسترسال في مواجهة الحجة بالحجة والسؤال بالإجابة الشافية، ولتوضيح اللبس والابتزاز الذي سبق تلك الجلسة".

وتابع أن "هدفنا من هذا الإجراء هو لصد كل من يحاول المس بسمعة المؤسسة العسكرية العراقية، والنيل من معنوياتها والتأثير على قدرتها في تحرير كامل أرض العراق وفي مقدمتها مدينة الموصل الحبيبة التي ما أن انطلقت أولى صفحاتها حتى بدأت المحاولات تترى لإشغالنا عن واجباتنا الوطنية في توفير المستلزمات المادية والمعنوية الملائمة لتحقيق النصر"