بغداد: عد النائب عن كتلة المواطن النيابية رحيم الدراجي، اليوم السبت، قرار منع عدد من النواب المتهمين من السفر سلبا لإرادة السلطة التشريعية وتكميما للافواه .

وقال الدراجي في بيان تلقت وكالة " العراق تايمز" نسخة منه ، ان" من اهم مهام السلطة التشريعية الرقابة والتشريع للقوانين ومن ضمنها استجواب أعضاء السلطة التنفيذية والاستجواب حق لكل برلماني" .

وتابع "ما يلفت النظر ان السلطة التنفيذية كان لها ردود افعال قاسية ولا تستند إجراءاتها الى الدستور العراقي وخصوصا فيما يتعلق بتقييد الحريات من خلال إصدار منع سفر وهذا يعني سلب إرادة السلطة التشريعية وتكميم افواه أعضاء البرلمان لمنع استجواب الحكومة او اعضائها وبالتالي السيطرة على العملية السياسية القائمة على النظام البرلماني وانهاء التجربة الديمقراطية وخصوصا ما حصل يوم أمس مع النائبة عاليه نصيف بشكل شخصي يدلل على صحة ما ذهبنا اليه".

وطالب رئيس الجمهورية باعتباره حامي للدستور ان "يقف وقفة جادة ضد هذه الممارسات كما على رئيس مجلس القضاء الأعلى ان يوضح موقفه منها حتى لا نطلق العنان للسلطة التنفيذية في تجاوزاتها على السلطة التشريعية"، حاثاً الشعب العراقي على ان ينتبه الى "حقائق الأمور والمعطيات الصادقة ولا يستعجل في اتخاذ القرارات حتي يتبين الخيط الابيض من الخيط الأسود من خلال تقديم ألادلة والبراهين".