يبدو ان نوري المالكي لم يعد قادرا على كبث طمعه في ولاية ثالثة على العراق،حيث بدى الرجل متحمسا لمجابهة الجهود البرلمانية الداعية لتحديد ولاية منصبي رئيسي الوزراء والبرلمان وباثر رجعي، وهو لا يستطيع ان يخفي مراميه ”الطموحة” في استمراره على كرسي الحكم ولو استدعى الامر مزيدا من التخريب والتدمير والاغتيالات المجانية التي اصبح يرزح تحتها الشعب العراقي منذ تقلده مفاتح الحكم.

وكانت قد قدمت اللجنة القانونية في مجلس النواب، مقترحا إلى هيئة رئاسة البرلمان تدعو فيه الى تحديد ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان بولايتين وبأثر رجعي. ثم خرج علينا رئيس اللجنة خالد شواني بتصريح يقول فيه أن اللجنة القانونية في مجلس النواب نظرت، بالمقترح التي تقدم به 133 نائبا لتحديد ولايتي رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، هذا ولم ينسى الشواني التشديد على أن "غالبية أعضاء اللجنة صوتوا من حيث المبدأ لصالح رفعه لهيئة رئاسة البرلمان وتم رفعه لقراءته قراءة أولى، وأن ولايات رئيس الجمهورية محددة باثنتين حسب الدستور، مشيرا إلى أن أعضاء ائتلاف دولة القانون في اللجنة القانونية قدموا اعتراضا شديد اللهجة واعتبروا ان ذلك المقترح” غير دستوري".

ولم تقف التصريحات عند هذا وفقط بل أن الفرصة كانت سانحة لـ فاضل محمد جواد المستشار القانوني لنوري المالكي، اذ قال أن مقترحات القوانين المشرعة من قبل مجلس النواب غير ملزمة بها، فيما بين أن الحكومة بإمكانها الغاء مقترح مجلس النواب فيما لو شرعه.

الا ان المضحك في الامر هو تطرق محمد جواد الى رسالة رئيس الجمهورية جلال الطالباني التي ارسلها لمجلس النواب قبل فترة، حيث قال أنها كانت واضحة لأنها بينت ان مشاريع القوانين تصدر من الحكومة ورئيس الجمهورية ولا يحق لمجلس النواب تشريع القوانين، مضيفا أن "مجلس النواب يحق له تقديم مقترح قانون وارساله الى الحكومة على ان يأخذ طريقه نحو التشريع وفقا للمادة الدستورية". وزاد قائلا أن "اي سند دستوري لمقترح تحديد ولايتي رئيسي الوزراء والنواب غير موجود، وفيما لو شرعه مجلس النواب سنلجأ الى المحكمة الاتحادية ونبطل المقترح" وكانهم يحاولون أن يقنعونا بأن نوري المالكي سوف سيفهم أو يمتثل لهكذا قرارات، لأنه في الأصل كل أوامره وتحركاته أغلبها مخالفة للدستور والقانون والتعليمات.

وأما من الجانب الكردي فقد تحدث النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني اسامة جميل، عن وجود أغلبية برلمانية في مجلس النواب لاقرار مقترح قانون تحديد ولاية رئاسة الوزراء والبرلمان بولايتين، وبأثر رجعي. مشيرا، أن هناك اغلبية لاقرار مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، داخل مجلس النواب، وأن اكثر النواب سيصوتون على القانون، وان نواب ائتلاف دولة القانون وبعض الكتل قد لا يصوتون عليه خاتما قوله بان أن الكتل الكردستانية ستصوت على أي قانون يقف ضد ولادة ديكتاتورية جديدة في العراق، مشيراً الى قانون تحديد ولايات الرئاسات يتوافق مع الدستور والوضع العراقي الراهن.

ان من يبحث عن الحقيقة ضمن كل هذه التصريحات نبشره أن كلام هؤلاءالبرلمانيين والبرلمان نفسه بطوله وعرضه مآله مزبلة التاريخ لان من يقرر فعلا هي الدول الخارجية التي توجه رؤساء كتل البرلمان القائمين على البلاد.