بغداد: قال الخبير قانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء،ان" أفراج القضاء عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لعدم كفاية الادلة لا يعني براءته من تهم الفساد الموجهة اليه من وزير الدفاع خالد العبيدي.

وأوضح حرب ، ان “الافراج عن الجبوري لعدم كفاية الادلة لا يعني انه بريء من التهم الموجهة أليه فالبراءة تعني لا توجد أدلة أصلاً لكن الافراج لعدم كفايتها تعني وجود أدلة ضده لكنها غير كافية لادانته بدليل ان القانون يعطي الحق بالعودة لهذه الاجراءات خلال سنتين اذا تقدم أحدهم بدليل جديد”.

وأضاف ان “القضية مازالت على الجبوري لكن هذا لا يمنع عودته كرئيس لمجلس النواب وممارسة كل صلاحياته” مبينا ان “رفع الحصانة القانونية عن الجبوري لا تحتاج الى اداءه اليمين الدستورية مرة أخرى لانه ولمجرد صدور قرار القضاء بالافراج تعود له الحصانة التي رُفعت من اجل اتخاذ اجراءات من القضاء وهو قد اصدر قراره فيعود الى صفته السابقه كرئيس للبرلمان، مبيناً، ان “اتهامات وزير الدفاع لرئيس مجلس النواب بالفساد لا تعتبر باطلة وأدلته حقيقية لكنها غير كافية للادانة وان قرار الافراج تم بناء على ذلك”.