بغداد: أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، اليوم الجمعة، عن حسم جميع النقاط الخلافية بشأن قانون العفو العام، مشيراً إلى وجود اتفاقٍ بعرض القانون للتصويت عليه في جلسة البرلمان يوم غدٍ السبت، فيما اعتبر القانون بشكله الحالي مكتملاً ومهنياً ولن يسمح بخروج كل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.

وقال شوقي في بيان له تلقت" العراق تايمز" نسخة منه، إن "نقاط الخلاف السابقة كانت مع اتحاد القوى العراقية وكتلة الاحرار تتعلق بقضية المخبر السري والاعتراف عن طريق الاكراه واعترافات متهم على آخر".

وأوضح شوقي، أنه "تم التوصل الى اتفاق بأنه في حال تحريك أية دعوى وفق تلك الآليات فسيتم اعادة المحاكمة والتحقيق من جديد من خلال عشر لجان قضائية تابعة للسلطة القضائية برئاسة قاضي من الدرجة الاولى، يتم تشكيلها لحسم هذه القضايا، ملفتاً، الى "تسليم مسودة القانون بعد الاتفاق على صيغتها النهائية الى هيئة رئاسة البرلمان"، مضيفاً أن "هناك اتفاقاً مسبقاً بعرض القانون للتصويت في جلسة السبت".