اتهم وزير الدفاع خالد العبيدي الاثنين الماضي المصادف الاول من آب اثناء استدعائه للمساءلة رئيس البرلمان وعددا من اعضائه بالفساد من خلال الضغط عليه لابرام بعض العقود في محاولة منه لخلط الاوراق وحرف المساءلة لاتجاه آخر, وتعامل رئيس البرلمان سليم الجبوري كما اشرت في مقالي السابق بذكاء مع الحالة حيث سلم بدءأ رئاسة البرلمان الى نائبه ئارام الشيخ محمد وجلس بين صفوف الحضور من اعضاء البرلمان معلنا بانه سوف لن يعود الى موقعه كرئيس للبرلمان حتى يثبت براءته من التهم التي وجهها له وزير الدفاع من خلال القضاء ليقطع دابر اية مزايدة قد تحصل. في جلسة الثلاثاء التاسع من آب وفي خطوة ذكية اخرى طلب الجبوري من البرلمان رفع الحصانة عنه من اجل الذهاب الى المحكمة وكذلك فعلت عضوان في البرلمان، بعدها توجه الجبوري مباشرة الى المحكمة. اصدرت المحكمة قرارها باغلاق ملف التهم الموجهة للجبوري بسبب عدم كفاية الادلة. لغاية صدور قرار المحكمة بدت الامور طبيعية وقانونية ولكن، بعد ذلك وعن طريق بعض وسائل الاعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي شنت بعض الجهات التي كانت ترغب في ان لا يكون قرار القضاء في صالح الجبوري حملة لم يسبق لها مثيل على القضاء العراقي لالقاء ظلال الشك عليه وعلى وقراراته، ولذا ارتأيت ان اتحدث في هذه القضية وابين رأيي هنا. ان المؤسسة الوحيدة التي لا نزال نأمل بها خيرا, ويضع العراقيون فيها ثقتهم ويلجأون لها في الظروف الصعبة ويلتزم بقراراتها الجميع هي المؤسسة القضائية العراقية, وبالرغم من كل الملاحظات فان القضاء العراقي سجل حتى الان نجاحات في اتخاذ قراراته واستطاع انقاذ البلاد من حافة الهاوية. عليه فان على الاطراف ذات العلاقة عدم القبول بمنطق التشكيك بمؤسسة وجهاز وطني حساس بأكمله، من خلال شخص او طرف صدر عنه هذا الفعل لكون القرار لم يكن في صالحه. هنا ارى ان لابد من وقفة لوضع حد لهذه السلوكيات لانه وبخلاف ذلك فان هذه المؤسسة المهمة ستقع مثل بقية المؤسسات العراقية الاخرى تحت طائلة هجمات التشكيك والتشهير والاستخفاف وبالشكل الذي لا يبقي للقضاء حرمة وندق اخر مسمار في نعش بلد اسمه عراق وضعت خارطته بعد انتهاء الحرب العالمية الاستعمارية الاولى. رغم اننا رفضنا المحتلين جميعا الا اننا بقينا متمسكين بهذا الاطار الذي وضعوه لنا، ونحن في هذا الاطار لم نترك حرمة لشيء بما في ذلك حرمة المؤسسة القضائية, وان مهاجمة هذه المؤسسة بهذه الكيفية التي حدثت في هذه القضية, واتهام قراراتها بهذا الشكل سوف يدنس قدسيتها كمؤسسة قضائية ولا يترك لنا مكانا نلجأ اليه في ظروف الخلافات الصعبة, وبذلك يكون الوضع متجها نحو مرحلة خطيرة. ختاما يجب ان نقف جميعا دقيقة صمت حدادا على روح هذا الوطن الطاهرة الذي جمعنا بكل اختلافاتنا على مدى قرن من الزمان.