بغداد: قال عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى أمين :" ان ما حصل في قضاء الحويجة أثبت أن رئيس الوزراء نوري المالكي بات يشكل خطرا على العراق " ، داعيا الى " استجوابه في البرلمان ".

وأوضح في تصريح صحفي :" ان ما حصل في الحويجة هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء من قبل الحكومة ، فالمالكي اعلن حالة الطوارئ دون موافقة البرلمان وهذا أول خرق دستوري ، والخرق الثاني نشر الجيش داخل المدن ايضا دون موافقة البرلمان ، والثالث وهو الاخطر يتمثل باستخدام الجيش في قمع المتظاهرين ، فالتظاهرات هي شأن داخلي مدني وبإمكان شرطة مكافحة الشغب او الشرطة المحلية حصرا التدخل فقط في حالة حدوث تخريب في الممتلكات العامة ".

وأضاف :" وحتى اذا كانت هناك ادعاءات بوجود أسلحة في ساحة الاعتصام فعملية ضبط الأسلحة هي من مهام الشرطة المحلية ، واذا لم تتمكن الشرطة من ضبطها فيجب ان تكون استعانتها بالجيش محدودة وعبر الوسائل القانونية حصرا .

واستدرك قائلا  "أنا لا ادافع عن وجود سلاح في أيدي أحد الأشخاص في ساحة الاعتصام ولكن وجود سلاح او سلاحين أو عشرة رغم ان المسألة مازالت محل شكوك وليست بمستوى اليقين ، يجب ان يتم التعامل معها من قبل الشرطة وليس الجيش ".

وبين :" ان اراقة الدم العراقي بهذه البساطة هو مخالفة دستورية خطيرة ،  وينبغي على كافة الكتل السياسية بما فيها كتل التحالف الوطني فيما لو اردنا عدم الانجرار الى الهاوية وعدم العودة الى زمن الدكتاتورية التي قد وصلنا الى منتصف الطريق اليها ينبغي علينا ان لا نتهرب ، فمن المؤسف ان نرى الكتل السياسية تنسحب من جلسات البرلمان ، وهذا خطأ ، إذ ينبغي علينا جميعا بما فينا الكتل الكردية والعراقية والتحالف الوطني ان نذهب الى البرلمان ونفكر جديا في استجواب المالكي بشأن حادثة الحويجة".

وأضاف :" إذا لم نستجوب المالكي بخصوص حادثة الحويجة فيجب ان ننتظر كل شيء أسوأ وأن نرضى بحصول كل شيء أسوأ ، فالمالكي بهذه الصورة فعلا قد اصبح خطرا على العراق ، ومن واجبنا ان نستجوبه وأن نحقق في ملابسات حادثة الحويجة أمام وسائل الاعلام ، فإذا لم يستطع ان يجد مبررات لكل هذه المخالفات الدستورية فينبغي ان نسحب منه الثقة " ، حسب تعبيره .