معضلة العراق باتت ليس بما مضى من دمار وخراب, ومفاسد مالية وإدارية واجتماعية, إنما المشكلة بصياغة القوانين الصائبة والحكيمة, التي تصب في تقويم العملية السياسية, وتخدم المصالح العامة للشعب العراقي.

   فطيلة أثنى عشر عاماً والعراق لم يستقر على قانون انتخابي واحد, وإنما تتابعت عليه عدة قوانين تعتبر مرحلية, ليتم تجاوز فيها ظروف معينة تؤسس لحقبة جديدة, إلا إن من مظالم الدهر لم تكن تلك القوانين الانتخابية ناضجة بالشكل الذي تؤهل طبقة برلمانية واعية, وقادرة على انتشال بالعراق من المرحلة الماضية, ونظامها السياسي الشمولي, وما أسست له من دولة دموية لا أتنظر إلا في عين الحزب, ولا تفكر إلا بعقل القائد.

   فأهم مخرجات قوانين الانتخابات التي طبقت في العراق بعد 2003, هو عدم منعها؛ استخدام المال العام لإغراض شخصية وحزبية, واستغلال المناصب الحكومية بأوجهها كافة بالكسب الانتخابي, وممارسة أساليب النصب والاحتيال كافة على المواطن وبشكل علني فاضح, فأضحت الخدمات العامة والضرورية في حياة المواطن, والواجب توفرها بشكل طوعي ومجاني من قبل الحكومة, أحد أهم وسائل الترغيب في شراء الصوت الانتخابي, ناهيك عن إجبار عناصر القوات الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها للتصويت للحاكم.

   ولو راجعنا أهم الثغرات والفقرات التي تجعل قانون الانتخابات عرضة للطعن والتشكيك, ويفضل أن تعديل, لوجدنا أن البداية تكون من أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات غير المستقلين, وهذا بحد ذاته خلل يعاب على الديمقراطية الفتية في العراق, بحيث بات (حامي البيت حراميه) والشبهات في هذا الباب كثيرة وكبيرة, فلا يمكن أن المضي بإجراء انتخابات بنفس الوجوه, والتي أثبت انحيازها الفاضح لأحزابها وكتلها, وقد إشارة التقارير الأممية والداخلية المختصة بالشأن الانتخابي لذلك.

   إما مشكلة قانون الانتخابات؛ فتكمن بإعادة النظر في عدة مواده منها, أولاً: أثبت فشل الدور التشريعي والرقابي للنواب والأعضاء من حملت شهادة الإعدادية كحد أدنى للتحصيل الدراسي, ويفضل البكالوريوس ثانياً: ضرورة وضح شرط سنوات الخبرة والمهنية كخمس سنوات حد أدنى.

   لذلك فأن ما اقترحه النائب عن كتلة المواطن الدكتور عبد الهادي الحكيم من تعديل قانون الانتخابات, وتخفيض إعداد مجالس النواب والمحافظات, لابد إن يلاقى تأييداً شعبياً وسياسياً لإقراره لأهميته الوطنية.